قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت حجز دعوي زيادة بدل العدوي للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، والمقيدة تحت رقم 44987 لسنة 86 ق دائرة 15 بدلات، والمرفوعة من نقيب الأطباء وآخرين ضد رئيس الجمهورية وآخرين لجلسة 28 نوفمبر القادم للحكم، وتقديم المذكرات خلال أسبوعين. حضر الجلسة العديد من ممثلي النقابات المعنية منهم الدكتور سمير التوني وكيل النقابة العامة للأطباء، والدكتورة مني مينا الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، والدكتور محمد عبدالحميد أمين الصندوق المساعد النقابة العامة للأطباء، والدكتورة إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة وحشد كبير من الأطباء. وأضاف أن المذكرة تضمنت التأكيد علي حدوث تفرقة في المعاملة ما بين العاملين في مجال المهن الطبية وبعض الوظائف الأخرى، التي لا تتعرض لنفس الخطر من العدوى، مشيرًا إلى أن تقرير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط أكد ارتفاع معدل الإصابة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى في الدول التي تتمتع مستشفياتها بأعلى أنظمة مكافحة العدوى.