عقد وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، إجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري مع مساعديه ومديري الأمن المعنيين للوقوف علي خطة تأمين المرحلة الأولي من الإنتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد وزير الداخلية أن جهاز الشرطة جهازاً وطنياً ملكاً للشعب المصري العظيم، يحمي إرادته ويؤمن حقه في إستكمال الإستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، ويبذل كل الطاقات والجهود ومواجهة كافة التحديات لتحقيق إرادته في تأسيس دولة ديمقراطية. في بداية الإجتماع إستعرض السيد وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الإنتخابات والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة. ووجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة لتلقي المعلومات وإتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة . وأكد على أن سياسة الوزاره هى تأمين مُجريات العمليه الإنتخابية بمختلف مراحلها مع الإلتزام التام والكامل بالحيدة فضلاً عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة .. مشدداً على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستورى. وأوضح أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الإنتخابية وعدم التدخل فى مسار العملية الإنتخابية أو التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الإنتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة. وكلف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الإنتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان . وشدد على جاهزية القوات لمواجهة أى مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائى. ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون . وفى نهاية الإجتماع أعرب الوزير عن ثقته فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل فى القيام بدورهم الوطنى فى حماية إرادة الشعب المصري، مؤكدًا أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولة للمساس بمجريات العملية الإنتخابية، بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.
