موجة غضب اجتاحت اسرائيل بعد الغاء القضاء الأوروبي قرار إدراج حركة حماس علي لائحة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي بسبب خلل إجرائي و امتد القرار ليوقف قرارات سابقة بتجميد أصولها في أوروبا. و جاء في قرارات محكمة العدل الأوروبية أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يكن مستندا إلى أسس قانونية و صدر على اساس معلومات من الصحافة والإنترنت. حركة حماس رحبت بالقرار و اعتبرته انتصارا للقضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطينى الا ان القرار ازعج القيادات الاسرائيلية و طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج حركة حماس الفلسطينية على لائحة المنظمات الإرهابية.