ننشر نص مرافعة "الديب" الثانية عن مبارك في محاكمة القرن

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم،الأحد، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، إلي جلسة الغد.. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه علاء وجمال. شن فريد الديب المحامي عن الرئيس الأسبق حسني مبارك هجوما حادا على ثورة يناير 2011 واصفا إياها ب "المؤامرة الأجنبية ضد الدولة المصرية" ، ومعتبرا أن جماعة الإخوان قد استغلت الغضب الشعبي في تحقيق مآرب وأهداف خاصة بها للاستيلاء على الحكم وإسقاط الدولة المصرية ، إنفاذا ل "مخطط أمريكي" لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة ، وأن التنظيم الدولي للإخوان كان أحد "أذرع" ذلك المخطط. جاء ذلك في أولى جلسات مرافعة فريد الديب عن مبارك في إعادة محاكمته ، حيث انتهت المحكمة من الاستماع لمرافعات أعضاء هيئة الدفاع عن جميع المتهمين ، عدا مبارك ونجليه فيما هو منسوب إلى الرئيس الأسبق من الاشتراك بطريق التحريض على قتل متظاهري ثورة يناير لإجهاض الثورة ، وما نسبته النيابة إليه ونجليه (علاء وجمال مبارك) من ارتكاب جرائم فساد مالي تضمنت عدوانا على المال العام والإضرار العمد به. وصرحت المحكمة بمغادرة مبارك وإعادته إلى مستشفى المعادي للقوات المسلحة - حيث مقر احتجازه - لتلقي العلاج بصورة عاجلة ، وذلك بعدما أصيب بحالة إعياء مفاجئة تطلبت إخراجه من قفص الاتهام بعد ساعة من بدء مرافعه الدفاع عنه. واستهل فريد الديب مرافعته باستعراض جوانب من حياة مبارك ونشأته وحتى توليه منصبه كرئيس (أسبق) للجمهورية.. مشيرا إلى أن فترة تولي مبارك "شهدت إصلاحات وانجازات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، تضاف إلى إنجازه العسكري كبطل من أبطال حرب أكتوبر عام 1973 ".. على حد قول الديب.وقال الديب: "الرئيس مبارك لاقي من العنت الكثير على مدى أكثر من 3 سنوات ، تحلى خلالها بالصبر إزاء حملات التشويه والإساءة والظلم له ولأفراد أسرته ، فلم ييأس من نصر الله عز وجل ، ولاقى الاتهامات بقلب أبي جسور، فلم يهتز إيمانه ولو للحظة واحدة في أن الله سوف ينصره وأن القضاء سينصفه.. حتى حينما صدر الحكم في المحاكمة السابقة بإدانته عن تهمة القتل ، فإنه لم ييأس ، وإنما كان القضاء هو الذي أنصفه ، إذ قضت محكمة النقض بنقض حكم المحكمة الأولى برمته وإعادة المحاكمة". وأشار الديب إلى أن "التحقيقات التي باشرتها المحكمة - في جولة الإعادة – جاءت لتكشف عن حقيقة الظروف والملابسات التي كانت غائبة وجرى طمسها عن الناس وأخفيت عنهم ، ففطن الناس رويدا رويدا للحقيقة وعرفوا من ذا الذي قتل وخرب وحرق". واسترسل الديب قائلا: "لقد ظهرت واتضحت بالأدلة - التي لا يرقى إليها الشك – الحقائق التي كان قد جرى طمسها ، والتي تدل دلالة قاطعة على أن ما حاق بمصر خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 كان حلقة من حلقات مؤامرة كبرى على المستويين الدولي والمحلي ، تستهدف تدمير البلد الآمن وإشاعة الفوضى والرعب والاضطراب بين أبنائه وإغراقه في بحور من الدم المصري الزكي ، وفرض سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة وإقامة دويلات بين أراضيها وإعطاء جانب من تلك الأراضي لآخرين بما يخدم أغراض الإرهاب والصهاينة". وأضاف الديب: " لولا صمود الشعب والقوات المسلحة، لما قامت لمصر قائمة".. معتبرا أن ما تكشف خلال الفترة الماضية من معلومات حول طبيعة وتفاصيل ما جرى في مصر خلال السنوات الماضية ، أصبح من قبيل "العلم العام" الذي يمكن لأي قاض أن يحكم به ويستند إليه ، فلا يصم ذلك حكمه بالعوار ، وذلك طبقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وأوضح أن "هذه الحقائق" صارت ثابتة بين دفتي ملف القضية وموثقة في أوراقها ومحاضرها ، من خلال أقوال الشهود الذين تم الاستماع إليهم عبر جلسات المحاكمة السرية وغير السرية. واستغرق فريد الديب في العرض لتاريخ مبارك ونشأته ومولده وتدرجه في المناصب، مشيرا إلى أنه أجرى عملية "إصلاح اقتصادي واسعة في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة والإسكان استطاعت النهوض بمصر ، وإصلاح سياسي تدريجي بتشجيع الحراك السياسي الذي أسفر عن ظهور أكثر من 24 حزبا في عهده بعد أن كانت 5 أحزاب فقط مطلع توليه الحكم ، ونحو 523 صحيفة بدلا من 35 فقط ، ودعم حرية الصحافة بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر والرأي. وذكر الديب أن مبارك دعم استقلال القضاء بإصدار قانون السلطة القضائية وإعادة مجلس القضاء الأعلى وإضفاء الحصانة القضائية على جهاز النيابة العامة ومنصب النائب العام واعتبارهم جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية ، وعدم التدخل في شئون وأحكام القضاء. وقال فريد الديب إنه لم يحدث أن تستر مبارك طوال عهده في يوم من الأيام على فساد أو انحراف لأي شخص أو مسئول مهما كبر منصبه.. مستشهدا في ذلك بالقضية التي أحيل فيها 40 ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) إلى محكمة الجنايات عام 1983 لاتهامهم بارتكاب وقائع تعذيب بحق مواطنين ، علاوة على تقديم العديد من كبار مسئولي الدولة من محافظين ووزراء للمحاكمات في قضايا فساد. وانتقد الديب النيابة العامة "لعدم مبادرتها بالتحرك والتحقيق" إزاء ما كشفت عنه مقاطع فيديو مصورة قدمها عضو هيئة الدفاع المحامي علي الجمل في جلسة سابقة وعرضتها المحكمة في حضور ممثل النيابة العامة – وما تضمنته تلك المقاطع من اعترافات لأشخاص شاركوا في أحداث يناير 2011 بارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وأفراد الشرطة وحرق وتخريب للممتلكات. وذكر الديب أن المشاركين في أحداث يناير كانت مطالبهم شتى ، ما بين تحقيق إصلاحات اقتصادية ومطالب فئوية وتغيير وزير الداخلية وقتئذ حبيب العادلي وإصلاح جهاز الشرطة ، وهو الأمر الذي ينفي عن تلك الأحداث وصف "الثورة" التي تكون ما يصدر عن الشعب من البداية دون تدخل أجنبي لهدف محدد هو تغيير نظام الحكم والدستور.. وأنه مهما بلغت الأعداد المشاركة ومهما بلغت "حدة الغضب" لدى من خرجوا لتحقيق مطالب معينة ، فإن ذلك لا يمكن ومعه وصف تحركهم بالثورة.. على حد قوله. أكد فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك أن أوراق القضية تخلو تماما من ثمة دليل على ثبوت ارتكابه أو وزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة، لجريمة القتل العمد – بطريق الاتفاق - بحق متظاهري ثورة يناير 2011 .. وقال :إن كافة الشهود الذي استمعت إليهم النيابة مرحلة التحقيق، وفي المحاكمة الأولى وجولة الإعادة، أكدوا عدم إصدار مبارك أو العادلي أو مساعديه أية أوامر للضباط، بإطلاق الأعيرة النارية أو التعامل باستخدام العنف مع المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع اعتبارا من 25 يناير. وأشار الديب - في الجلسة الثانية المخصصة له لإبداء دفاعه عن الرئيس الأسبق في الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين - إلى أنه لو صح الاتهام القائل بإصدار مبارك لأوامر إلى العادلي ومنه إلى مساعديه الستة تدرجا بالوصول إلى مرؤوسيهم من القيادات وضباط الشرطة بقتل المتظاهرين باستخدام الأسلحة النارية، لأسفر عن ذلك الأمر سقوط آلاف القتلى، وذلك على غرار ما شهدته دول عربية خرجت بها تظاهرات حاشدة تطالب بالتغيير. وقال الدفاع "إن مبارك لم يكن حريصا على التشبث بالحكم ليصدر أوامر وتعليمات بقتل المتظاهرين المناوئين له، وأنه تخلى عن الحكم طواعية دون تدخل من أحد أو ضغوط من أشخاص أو جهات، حقنا لدماء المصريين". بحسب قول فريد الديب.وذكر الديب أنه في أعقاب تنحي الرئيس الأسبق، قدم ضده سيل من البلاغات "الكيدية وغير الصحيحة في وقائعها" - بحسب وصفه - تتهمه بالتحريض على القتل وارتكاب جرائم عدوان على المال العام، وكان من بينها أحد البلاغات الذي قدم ضد نجله الأصغر جمال، بالاستيلاء على 75 طنا من مخزون الذهب بالبنك المركزي المصري وتحويلها إلى حساب مصرفي خاص به في الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن النيابة العامة قامت بالتحقيق في هذا البلاغ وطلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية للوقوف على صحة الواقعة من عدمه، فكان أن انتهى تقرير الرقابة الإدارية إلى عدم صحة تلك الواقعة تماما، وعدم وجود أية عمليات سحب من رصيد الذهب بالبنك المركزي منذ فترة تولي الرئيس الأسبق محمد أنور السادات. ودفع فريد الديب ببطلان أمر الإحالة الصادر بتضمين مبارك كمتهم في الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين والإنفلات الأمني.. مشيرا إلى أن النيابة باشرت التحقيق في تلك الوقائع وانتهت فيها إلى إصدار قرار الاتهام في 23 مارس 2011 بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من مساعديه، وهو ما يشكل أمرا ضمنيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق حسني مبارك، باعتبار أن النيابة كانت قد فرغت من تحقيق كافة الاتهامات وتحديد المسئوليات الجنائية عن تلك الوقائع، لتأتي خلوا من اتهام مبارك بالاشتراك فيها. واعتبر فريد الديب أن قيام النيابة العامة لاحقا بضم مبارك إلى لائحة الاتهام ( في 24 مايو 2011 ) عن ذات الاتهامات المتعلقة بقتل المتظاهرين، إنما قد جاء في ضوء ضغوط الرأي العام والشارع الغاضب، على نحو يخالف صحيح أحكام القانون، حيث تبنت النيابة رؤية مقدمي البلاغات الذين وجهوا الاتهام إلى مبارك بالمسئولية عن سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين. وقال إن إحالة مبارك كمتهم عن وقائع قتل المتظاهرين، لم يستند إلى أدلة جديدة ظهرت أو استجدت عقب إحالة العادلي ومساعديه للمحاكمة عن تلك الوقائع، حيث أحيل مبارك بذات الوقائع التي وردت في قضية العادلي وبذات قائمة أدلة الثبوت، وهو الأمر الذي لا يبرر مطلقا العدول عن الأمر الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك. وذكر أن النيابة العامة حينما باشرت التحقيق في وقائع قتل المتظاهرين بإشراف المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة سابقا، كان أمامها البلاغات التي تتهم مبارك بأنه أصدر أوامره إلى الشرطة بقتل المتظاهرين، وأيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار عادل قوره، وتقرير اللجنة المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهي التحقيقات والتقارير التي أشارت إلى أن "مبارك يتقاسم مع حبيب العادلي المسئولية عن السياسة الأمنية التي اتبعت تجاه المتظاهرين في الثورة، خاصة وأن الرئيس الأسبق يرأس المجلس الأعلى للشرطة". وأضاف الدفاع أن كافة تلك البلاغات والتقارير كانت تحت بصر النيابة العامة أثناء التحقيقات، إلا أن النيابة انتهت بالتصرف في القضية بقصر الاتهام على حبيب العادلي ومساعديه الستة، ودون سؤال مبارك أو استجوابه، على نحو يشير بجلاء إلى أن النيابة وقتها فطنت إلى كيدية كافة البلاغات وعدم صحة الوقائع التي وردت بتقارير لجان تقصي الحقائق في شأن اتهام مبارك بالاشتراك في وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين، غير أن النيابة قامت في أعقاب ذلك بشهرين بإحالة مبارك للمحاكمة عن ذات الاتهامات والوقائع التي أحيل فيها العادلي ومساعدوه للمحاكمة، وهو الأمر غير المبرر نظرا لعدم ظهور أدلة جديدة تشير بأصابع الاتهام إلى مبارك.. بحسب ما ذكره فريد الديب. وقال فريد الديب إن الأوامر التي أصدرها مبارك إلى العادلي في شأن التعامل مع المتظاهرين، كانت بتأمين التظاهرات وفضها بالطرق السلمية الاعتيادية المقررة قانونا، وأن كافة الشهود من قيادات الشرطة وكبار مسئولي الدولة في ذلك الوقت قد شهدوا بذلك بالتحقيقات، ولم يقل أي منهم بعكس ذلك. وتابع: أن عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق قال صراحة بتحقيقات النيابة العامة إن مبارك لم يصدر تعليمات أو أوامر إلى حبيب العادلي بإطلاق النيران على المتظاهرين، وأن المعلومات التي وردت إليه حينما كان يتولى رئاسة جهاز المخابرات العامة، بسقوط قتلى أثناء الاشتباكات التي دارت بين عناصر إجرامية والشرطة خلال محاولات اقتحام وحرق السجون والمنشآت الأمنية وأقسام الشرطة، وأنه لم ترد إليه معلومات بسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين. وأشار إلى أن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ومراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي
رئيس هيئة الأمن القومي، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني، واللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة الأسبق، والعميد أيمن فهيم بقوات الحرس الجمهوري، أكدوا جميعا في شهاداتهم – سواء بتحقيقات النيابة العامة أو في المحاكمة الأولى أو بجولة الإعادة - بأن مبارك لم يصدر تعليمات إلى العادلي بقتل المتظاهرين أو التصدي لهم بالأعيرة النارية. وأكد فريد الديب أن مبارك أصدر تعليماته إلى قيادة الحرس الجمهوري بعدم التعرض إلى المتظاهرين أو الاعتداء عليهم، حتى وإن وصلت حشودهم إلى مقر إقامته، وهو ما يقطع بحرص الرئيس الأسبق على حقن دماء المتظاهرين.. بحسب ما قرره الدفاع. واعتبر الدفاع ان الاتهام الذي أسندته النيابة إلى مبارك، بأنه علم بوقوع جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين المناوئين له وعدم تدخله لإيقاف تلك الجرائم – لا يجعله شريكا في ارتكاب تلك الجرائم، حيث إن القانون لا يجعل علم الشخص بوقوع الجريمة صورة من صور اشتراكه فيها. وأكد الدفاع انعدام توافر نية القتل لدى مبارك والعادلي ومساعديه، وذلك في ضوء ما شهد به الشهود من عدم صدور تعليمات من مبارك بقتل المتظاهرين، وتنحيه طواعية عن الحكم استجابة للمتظاهرين، علاوة على الخطوات التي اتخذها مبارك عقب 25 يناير، والتي تضمنت الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين واتخاذ خطوات إصلاحية عديدة، من بينها تشكيل لجنة لبحث التعديلات الدستورية، وإقالة وزير الداخلية وتغيير الحكومة. وأشار إلى أن اللواء مختار الملا مساعد وزير الدفاع الأسبق قال خلال اجتماع مع رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية في أبريل 2011 إن مبارك تنحي طواعية عن الحكم، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يجبره على التنحي، وأنه جاء مفاجئا للمجلس العسكري، وأن موقفه هذا (مبارك) جنب البلاد أزمات كبيرة، وهو ذات الأمر الذي قال به الفريق سامي عنان، وأيضا اللواء حسن الرويني الذي قال أمام المحكمة إن قرار مبارك بالذهاب إلى منتجع شرم الشيخ جاء بمحض إرادته دون أدنى تدخل من المجلس العسكري. وأضاف أن القانون نص صراحة على أنه في حالة تدخل القوات المسلحة ونزولها الميدان، فإنه ينبغي على جهاز الشرطة الامتثال لتعليمات القوات المسلحة وأوامرها.. مشيرا إلى أن مسئولية جهاز الشرطة تنتفي تماما عقب قرار مبارك بنزول القوات المسلحة يوم 28 يناير لحفظ الأمن جنب إلى جانب قوات الشرطة. وأوضح أن المشير طنطاوي قرر أمام محكمة الإعادة، أن مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، حينما أصدر إليه الأمر بنزول القوات المسلحة، شدد على أن يكون نزول الجيش بهدف حفظ الأمن دون استخدام السلاح بحق المتظاهرين. وقال فريد الديب إن اللواء حسن الرويني، بوصفه القائد الميداني، قال في شهادته أمام المحكمة إن الأوامر التي أصدرها إلى القوات، كانت بالتعامل مع المتظاهرين بالحسنى، تنفيذا لتعليمات المشير حسين طنطاوي.. وأنه (الرويني) نفذ تلك التعليمات على الرغم من الاعتداءات الجسيمة التي طالت القوات ومعداتها ومركباتها، وهو ما ينفي عن مبارك والعادلي ومساعديه تهمة القتل والشروع فيها.. بحسب قول الديب. وأشار الديب إلى أن وقائع قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، جاء به أن التحقيقات قد كشفت عن أن وقائع التخابر والإرهاب المنسوبة إلى المتهمين بالقضية قد بدأ التخطيط لها اعتبارا من عام 2005 وحتى عام 2013 .. وهو ما يشير بوضوح إلى العديد من جرائم القتل وإشاعة الفوضى والإنفلات الأمني وضرب جهاز الشرطة التي وقعت في يناير 2011 ، إنما قد وقعت بتدبير وتخطيط وتنفيذ من جماعة الإخوان. وعرض الديب لجانب من شهادة عمر سليمان بتحقيقات النيابة وفي المحاكمة الأولى، من رصد جهاز المخابرات العامة لاتصالات مكثفة بين جماعة الإخوان وحركة حماس بقطاع غزة قبل اندلاع ثورة يناير، ومشاركة تلك العناصر في وقائع اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت، ورصد عدد من تلك العناصر في بعض من المدن الرئيسية. وقال إن أعيرة نارية أطلقت من عناصر كتائب القسام الفلسطينية وحزب الله اللبناني وعناصر من جماعة الإخوان، صوب المتظاهرين مستهدفين قتلهم وإلصاق الاتهام ضد جهاز الشرطة بقصد تأجيج نيران الغضب بين الناس حتى تستشري الفوضى وإسقاط الدولة المصرية.. مشيرا إلى أن المشير طنطاوي قرر في شهادته بوجود عناصر إخوانية قامت باستخدام السلاح وفق مخطط ممنهج. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.