تمكنت الاجهزة الامنيه بمديرية امن الاسكندريه من القبض علي تشكيل عصابي مكون من 96 متهما من جنسيات " دول شرق اسيا " من الجنسين تخصص في تمرير المكالمات الدوليه وبحوزتهم كمية كبيرة من اجهزة الاتصالات الحديثه . البدايه كانت ورود معلومات عن تردد عناصر اجنييه علي عدد من الفيلات المؤجرة بمنطقة غرب الاسكندريه ، وبعد فرض الملاحظة الامنيه ،اكدت التحريات قيام هذه العناصر في ممارسة نشاط اجرامي في مجال تمرير المكالمات الدوليه . وعقب تقنين الاجراءات ، توجهت حملة امنيه مكبرة بقيادة ضباط البحث الجنائي بالمديرية والتنسيق والتعاون مع قطاع الامن الوطني ، والمخابرات العامة وقوات الامن المركزي ، والادارة العامة للاتصالات وقطاع الامن العام وباستهداف 8 أماكن مستاجرة عبارة عن فيلات تقيم بها هذه العناصر كائنه بدوائر 3 اقسام شرطة غرب الاسكندريه . وكانت نتائج الحمله ، ضبط عدد 34 شخص " جنسيات صيني وتيواني " بينهم 5 فتيات وبحوزتهم 48 هاتف محمول ، ز8 اجهزة لاسلكي موتوريلا ، و3 اجهزة تمريرمكالمات " viop"و8 اجهزة لاب توب ، و2 طابعة كمبيوتر و 15 جهاز رواتر 29 جواز سفر لجنسياتهم بواقع 21 جواز سفر صيني و 8 تيواني في فيلا كائنه بمنطقة الكيلو 36 . وفي فيلا بمنطقة برج العرب امكن ضبط 26 شخص من ذات الجنسيات بعاليه ظظظن بينهم 9 فتيات وبحوزتهم 24 كابينه هاتف ارضي ، 4 جهز لاب توب ، 17 محمول ، 6 رواتر . وفي ثانيه تقعه بمنطقة الكليو10 ونصف امكن ضبط 70 هاتف ارضي و 65 راوتر ، وكميات من طابعات الكمبيوتر والاجهزة اللاسلكيه . وفي فيلا بمنطقة كنج مريوت ، امكن ضبط ، 10 اشخاص من جنسيات " صيني وتيلاندي " وبحوزتهم 1 اجهزة لاب توب ، و8 اجهزة رواتر ، و17 هاتف محمول ، و 3 طابعة كمبيوتر . وفي فيلا ثانيه بذات المنطقه امكن ضبط 24 شخصا بينهم اربع فتيات وبحوزتهم مجموعم من اجهزة اللاسلكي ، و مجموعة اوراق مكتوبه باللغة الصنينيه . وفي ثالثة بدات المنطقه تم ضبط 9 اشخاص وبحوزتهم مبالغ ماليه عملات اجنبيه " دولار وين ومصري وعدد من اجهزة اللاب توب . وفي فيلا رابعه بذات المنطقه تم ضبط 6 اشخاص بحوزتهم مجموعه من اجهزة اللاسلكي ، و6 اجهزة تسجيل صغيرة الحجم عبارة عن اقلام وفي فيلا بمنطقة الهواريه ، امكن ضبط 59 هاتف ارضي ، و 85 رواتر ، ووجموعم من اجهزة " الام بي 4 " والوحات مفاتيح صغيرة الحجم . تم تحرير محضر بوقائع الضبط وتم اخطار مدير الامن مساعد وزير الداخليه اللواء امين عز الدين ، والذي امر باحالة المتهمين الي النيابه التي تولت التحقيق في الواقعه .
