اختار المهندس خالد عبدالعزيز وزير الرياضة التدخل الجراحي الباتر لعلاج سرطان المشاكل في اتحادي الجمباز والكرة الطائرة وإقالة مجلس ادارة الاتحادين وتعيين مجالس مؤقتة لمدة عام.. صحيح ان قرار »الحل» لم يكن »الحل» الصحيح لكل أزمة في الاتحادين لوجود جبهتين متصارعتين والحق يكون في صف أحداهما طبقا للقانون المعمول به فكان علي السيد الوزير أن يساند الحق ويستبعد المتجاوز والمخالف للقانون ولكن ساوي بين الجميع بمنطق »الحسنة تخص والسيئة تعم». وللوزير العديد من السلطات التي كفلها له قانون الدولة ويمكنه اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية لإعادة الأوضاع لنصابها الصحيح حيث تم إدارة أزمتي الطائرة والجمباز علي مدي عامين طبقا للاهواء وتصفية الحسابات.. وعلي الرغم من اختلاف أزمة الجمباز عن الطائرة ولكنهما ارتبطا عن طريق المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية الذي حصل في مارس الماضي علي تفويض من وزير الرياضة المهندس خالد عبدالعزيز بادارة شئون الاتحادات ولكن هذا التفويض غير موجود في القانون ولكن المستشار خالد زين يضغط بورقة التدخل الحكومي والشكوي للجنة الاوليمبية الدولية فقام الوزير بعقد اجتماع مشترك بينه المستشار خالد زين والدكتور حسن مصطفي ممثل اللجنة الاوليمبية الدولية لدي مصر للحصول علي مباركة منهما للقرار. وجاء موقف زين صدمة للجبهتين اللتين يساندهما في الاتحادين وهي جبهة السرجاني في الطائرة وجبهة الثلاثي مريم سمير ومنال الشلقاني وخالد حسني في الجمباز وكان يعتمدان علي مساندة اللجنة الأوليمبية طوال الفترة الماضية.. لذا ثار السرجاني في ثورة عارمة خلال اجتماع الوزير باللجنة الاوليمبية ورؤساء الاتحاد في أعقاب القرار وحاول زين ابداء عدم موافقته علي القرار ولكنه حسم الوزير الامر بتأكيد مباركة زين لقرار الإقالة..