صرح مسئول المركز الإعلامي الأمني أنه في إطار الرعاية المتكاملة التي توليها وزارة الداخلية لنزلاء السجون إنطلاقاً من سياساتها الهادفة فى أحد محاورها إحترام حقوق الإنسان والإلتزام بالمعايير الدولية للسياسة العقابية .. وفى ظل إدعاء النزيل محمد صلاح الدين عبد الحليم سلطان المودع بمستشفى ليمان طره على ذمة القضية رقم 317/2013 حصر أمن دولة عليا الإضراب عن الطعام دون الشراب..وما إنتهى إليه تقرير لجنة الطب الشرعى المشكلة بناء على قرار النيابة العامة من متابعة نتائج التحاليل الطبية الخاصة به ورفضه إجراء أية تحاليل أو إجراء الكشف الطبى الدورى عليه رغم إسداء النصح والإرشاد له .. فقد بادر قطاع مصلحة السجون بنقل المذكور إلى مستشفى المنيل الجامعى وحجزه تحت الحراسة لإتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة حياله . من ناحية أخرى وجه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لقيام وفد من السادة أعضاء المجلس بزيارة النزيل المذكور باكر للإطمئنان عليه والتأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية .