تلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغ من سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد عبدالرحمن يوسف القرضاوي نجل الداعية يوسف القرضاوي، يطالب بالتحقيق معه للتشكيكه في نزاهة الانتخابات الرئاسية. وذكر مقدم البلاغ أن المبلغ ضده اعتاد على نشر الأكاذيب والتطاول على رموز الدولة وزاد على ذلك التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية وإشاعة أخبار كاذبة وكان من بين ذلك الخبر الذي نشره المبلغ ضده على صفحته الشخصية على موقع تويتر عبر شبكة المعلومات الدولية ( الانترنت ). حيث جاء علي لسانه : أنه سخر من قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد فترة التصويت في مهزلة الانتخابات الرئاسية ليوم ثالث، وقال المبلغ ضده في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " تمد فترة التصويت يوم.. تمدها أسبوع.. خلاص الشعب مش عاوز يديك.. مفيش مفيش ". وأضاف في تغريدة منفصلة : "واضح انهم محتاجين مد فترة التصويت ثلاثة أيام أخرى حتي يحصدوا ربع ما توقعوه " ، وتابع المبلغ ضده يقول : أن "المخبرون الذين طالما ادعوا أنهم يتحدثون باسم الشعب، وأن الشعب يتوحد مع جنرالهم القاتل ... يكشفون عن وجههم القبيح الآن ويسبون الشعب المصري علناً وينعتونه بأقذر الصفات والشتائم بسبب مقاطعته للمسرحية الهزلية ". ، وأضاف: "اصبروا يامعشر المخبرين ومندوبي الأمن في الفضائيات ...لم تكشف الملايين بعد عن صفعتها القوية .. يوم أن يسقط نظامكم نعم سيسقط ... بعز عزيز ..أو بذل ذليل". وقال صبري في بلاغه لا شك أن المبلغ ضده كان يعتقد أن القاهرة بل ومصر بأكملها محاصرة هي وأهلها وأنهم يعيشون تحت حكم عسكري لا يرحم وأن المظاهرات والمسيرات لا تتوقف على مدار الساعة ولكن عندما ظهرت لهم فزاعة الانتخابات أيقنوا أن المصريين أفسدوا أكبر مخطط استعماري لهم في التاريخ وقرروا استرداد بلدهم وعزموا على النهوض بشروطهم هذه المرة ولاسيما بعد الانتخابات النزيهة التي أشرف عليها القضاة والخطاب الذي جلب للمصريين الصبر والتفاؤل الذي ألقاه الرئيس المؤقت عدلي منصور والذي أكد فيه على خارطة الطريق والتقدم المصري في الأيام القادمة, ومن الثابت أن ما نشره المبلغ ضده عبدالرحمن يوسف القرضاوي المعروف بأنه أحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين في مصر وأنه نجل إمام الفتن والضلالة يوسف القرضاوي وأنه لم يقصد منه سوى الإساءة إلى رموز الدولة والتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية وإشاعة أخبار كاذبة كذلك تعمده إلي ترهيب وترعيب المواطنين الآمنين وكذلك تكدير الأمن العام بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن تحدث الفتنة والانقسام في البلاد ومحاولة التحريض على العنف والتظاهر لقلب نظام الحكم وهو ما يشكل الجرائم المنصوص عليها بالمادة 98 ب مكرر والمادة 102 مكرر من قانون العقوبات ، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه وطلب تحقيق الواقعة وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية.
