بات مجلس ادارة نادي بلقاس برئاسة خالد عبدالعظيم والذي تم انتخابه قبل ثلاثة أشهر معرضا للحل بعد ان تم رفع دعوي قضائية مؤخرا من قبل العضو السابق عبدالله سلامة وتضامن معه عدد من المرشحين الذين تم استبعادهم ليلة الانتخابات بشكل يسير الشك والريبة وعلي رأسهم احمد فتحي سالم وعبدالغني عوض محمد ومحمد ابراهيم البدراوي واحمد يوسف فتحي واستندت الدعوي القضائية علي العديد من النقاط التي تؤدي في النهاية لحل المجلس طبقا للقانون ويأتي علي رأسها ان كشوف الجمعية العمومية قد تضمنت اعضاء دون سن 21 سنة وهو السن القانوني بل والاهم هو ان كشوف محاضر الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت قد تضمنت اسماؤهم بالمخالفة لنص المادة 44 التي تنص علي ان يكون اجتماع الجمعيه العمومية صحيحا بحضور الاغلبية المطلقة (50٪+ 1) فاذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع الي جلسة اخري خلال اسبوعين علي الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 20٪ من عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع ومفاد هذا النص ان الاجتماع يكون صحيحا بالاعضاء الذين يحق لهم قانونا التصويت دون غيرهم!! وطالبت الدعوة ببطلان اجراء الانتخابات التي اجريت يوم 15 مارس الماضي نظرا لاستبعاد عدد من المرشحين قبل ساعات من عقد الجمعية العمومية دون اخطار لاعضاء الجمعية العمومية او المستبعدين بالمخالفة لنص المادة 42 بالباب الرابع من النظام الاساسي ثالثا بطلان اجراءات الفرز واعلان النتيجة حيث تنص المادة 47 من لائحة النظام الاساسي بفوز المرشح الفائز باعلي الاصوات فاذا تساوي اثنان او اكثر في عدد الاصوات اجريت قرعة بمعرفة رئيس لجنة الانتخابات لتحديد الفائز واذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب تعرض الاسماء علي الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية دون اجراء الانتخابات وطالبت الدعوي في النهاية بتحديد جلسة عاجلة لوقف تنفيذ القرار المطعون علية وبطلان انتخابات مجلس ادارة نادي بلقاس وفتح باب الترشيح لاجراء انتخابات جديدة وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي انشق فيه المجلس الحالي علي نفسه وظهر ذلك بوضوح عندما سعي المجلس الي تشكيل الاجهزة الفنية للفريق الاول والناشئين الاسبوع الماضي بعد ان اصرت المجموعة الجديدة علي تعيين اسماء بعينها تسديدا للفواتير الانتخابية وهو الامر الذي رفضته المجموعه الاخري التي تنتمي لجبهة رئيس النادي السابق واعلنوا انسحابهم من الجلسة وتدخلت الجهة الادارية ببلقاس لفض النزاع قبل ان يتطور الامر ويصل لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية برئاسة طارق جودة وهو الامر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف لحل المجلس ايضا
