قررت محكمه جنايات القاهره ، المنعقده بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 37 متهماً بالاستيلاء علي أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة، والمتهم فيها 37 شخصاً لجلسة 28 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع . صدر القرار برئاسة المستشار رافت المالكى ، وبعضوية المستشارين أسامة جامع، ومصطفى البهبيتى،وبسكرتارية سعيد عبدالستار ومحمد فريد بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر والنصف صباحا داخل غرفة المداولة وحضر عدد قليل من المتهمين واستمعت المحكمة الى المحامى اسامة خليل من مركز هشام مبارك لحقوق الانسان والذى صمم على طلباته بالجلسة السابقة وهى ضم تقارير المتهمين من المجلس القومى لرعاية الشهداء حيث ان المجلس محتفظ باصوال المستندات وارسل الصور الى المحكمة , وطلب احالة المتهم السادس الى الطب الشرعى لاستكتابة ومضاهاة توقيعه وخط يده بالخط الذى يوجد بالتقرير المودع لدى المحكمة لبيان عدم تزويره واستمعت المحكمة الى المحامى محمد غراب والذى طلب التصريح له باستخراج صورة من الكمسيون الطبى العسكرى لموكله المتهم عمرو حامد حيث ان الجيش هو من قام بتوقيع الكشف الطبى عليه , واخيرا طلب الدفاع اجل للاستعداد والمرافعة ترجع وقائع القضية لقيام المتهمين، وهم (محمد حسنى إبراهيم، وفاطمة أحمدحسين، ومحمد محسن على، وأحمد محسن على، وفريدة على عثمان ، وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران، وسيد حسين سعيد، ومحمد خلف على إبراهيم، وحسين حسين سيد، ومحمد طارق بدر، وإبراهيم ناجى، محمد، وأبو القاسم محمد أبو القاسم، وسامح عادل عبد الله، ومحمد سيد أحمد، ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق، ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده، ونوال أحمد عبد الموجود، وشهد حمادة محمد، ومحمد حافظ عبد الرحيم، ونشوى إسماعيل أبو الحسن، ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد، وأحمد حنفى منصور، وعبد الرحمن أحمد محمد، وحسام حسن عبد الرازق، وإبراهيم عبد العال عبد الجواد، ومسعد طارق مسعد، ورفعت محمد مؤمن، وعمرو حامد أحمد، وسعد جابر سليمان، ومحمود محمد نبيل، وأحمد أمين محمد، وكريم صالح محمد، وهويدا خليل إبراهيم)، خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، حيث وجهت النيابة العامة بالاشتراك مع مجهول بتزوير محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء
