العصبيه بين العائلات بمجتعمنا المصرى تحظى باهتمام كبير لدى العائلات خاصه بالريف المصرى فكلا منهم يريد ان يسيطر وتكون له اليد الاقوى والسيادة للسيطرة والهيمنه على الاوضاع القائمه تحت مسمى ان تكون اسماء القرى او العزب حتى الميادين ان تكون باسم العائله احيانا ينتج عن تلك العصبيه خلافات واشتباكات وهذا ماحدث بمركز ايتاى البارود اليوم حيث شهدت قريه الدويمر اشتباكات بين عائله الدويمر واهل القريه بسبب مسمى القريه باسم العائله وطالبو اهل القريه تغير الاسم على ان تسمى باسم اخر لايحمل اسماء عائلات اخرى نتج عن ذلك اصابات بين الطرفين فحرر عن ذلك المحضر رقم 6427/2014 جنح مركز شرطة إيتاي البارود بشأن حدوث مشاجرة بين عائلة الدويمر وباقى عائلات بعزبة موسى أبو دويمر وشهرتها عزبة الصدر دائرة المركز لرغبتهم في تغيير إسم العزبة إلى عزبة أبو عجليه كيشار ووضع لافته على مسجد العزبة بإسم مسجد الرحمه بعزبة أبو عجيله كيشار وتصدى لهم باقى أفراد العزبة 0 على الفور اخطر العميد محمد القفاص مامور مركز ايتاى البارود اللواء محمد طاحون مساعد الوزير لامن البحيرة بالواقعه حيث امره بسرعه الانتقال وفحص البلاغ ومعرفه اسباب الاشتباك وبانتقال اللواء نبيل عبد الفتاح نائب مدير الامن وضباط القسم المقدم حازم خيرى رئيس المباحث ومعاونيه تبين تجدد المشاجرة بين عائلة الدويمر طرف أول وباقى عائلات العزبة كيشارأبوعجيله صميده طرف ثانى وقيامهم بالتعدى على بعضها بإلقاء الطوب والحجارة 0 حيث ان الطرف الثانى كانو يعملون لدى الطرف الاول منذ سنوات عده بالفلاحه وغيرها من الاعمال وهذا مارفضه البعض من عائله الطرف الثانى ان يكون الطرف الاول وجود اى اسم لهم تحت مسمى القريه باسمهم هذا اشعل الخلاف حتى نتج عنه اصابه كلا من باسم محمد خالدسن 29 أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بأمن الإسكندرية سحجات وكدمات من أهالى العزبة طرف ثانى و فاطمة عبدالوهاب محمد سن 56 ربه منزل جرح قطعى أسفل الشفة, تمارض محمد عبدالوهاب سن 55 ربه منزل جرح قطعى بفروه الرأس وأحمد محمد هبه الله سن 3 ( كدمة بالجبهة ) وجميعهم من عائلة الدويمر طرف أول كما نتج عن ذلك حدوث تلفيات ببعض منازل الطرف الأول وإحتراق عشه مسقوفة بالبوص وكذا حدوث تلفيات بالسيارة رقم 9648/ب16شرطة التابعة للمركز كسر بالزجاج الأمامى تعينت الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة وتم السيطره وحرر المحضر 8119/2014 جنح المركز وجارى العرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائى بتحديد المتهمين وضبطهم
