استئنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح وبعض المتهمين المخلى سبيلهم وذلك لنظر اولى جلسات محاكمتهم حيث انكر علاء عبد الفتاح وجميع المتهمين الاخرين جميع الاتهامات التى وجهتها لهم النيابه العامه فى قرارا الاحاله وطالب الدفاع باستحراج صورة طبق الاصل من كافة اوراق الدعوى بما فيها تقرير البحث الجنائى كما طالب الدفاع بالتحقيق مع علاء عبد الفتاح بصفته مجنى عليه بالضرب من قبل ما أسماه ( بلطجية الداخلية) داخل مسكنه وطالب الدفاع باخلاء سبيل علاء عبد الفتاح قائلا لا توجد مبررات لحبسه احتياطيا . وذكر ان المتهم قام بتسليم نفسه للنيابة العسكرية وقت ادارة المجلس العسكرى للبلاد كما قام لتسليم نفسه ايضا للنيابة العامه وقت حكم الاخوان للبلاد . وتم فض الاحراز وهى عباره عن منديل عليه سائل احمر اللون وايضا تليفون ماركة سامسونج وكذا اسطوانه مدمجه وايضا تقرير فحص فنى وعدد 2 اسطوانه مدمجه اخرين. كانت النيابة العامة اسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء بأنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص. ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح منفردا تهم تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات وتنظيم مظاهرة دون أن يخطر كتابة قسم الشرطة الذي يقع بدائرته مكان سير التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت النيابة للمتهم الثاني أحمد عبد الرحمن محمد على، تهمة إحراز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفي. نسخة للطباعة وفى نهايتة طالبت باقصى عقوبة على المتهمين
