أكد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء "عبدالسلام العبيدي" أن القوات المسلحة الليبية "ستبقي علي الحياد" تجاه الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد، داعيا في الوقت نفسه لإعتقال القائد السابق للقوات البرية اللواء "خليفة حفتر" الذي قام بمحاولة إنقلاب فاشلة امس الأول. وكان اللواء "حفتر" قد أعلن امس الأول في خطاب تليفزيوني عن تجميد عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة والإعلان الدستوري والسيطرة علي كافة الأماكن الاستراتيجية بالعاصمة طرابلس، داعيا الجيش إلي تولي زمام الأمور في خطة من خمسة بنود تستمر حتي إجراء انتخابات جديدة. لكن رئيس الوزراء "علي زيدان" أكد علي الفور ان تلك الخطوة لا أساس لها وان مؤسسات الدولة مستمرة في عملها، مشيرا الي أنه لا عودة إلي الانقلابات، وقال انه أصدر الأوامر إلي وزارة الدفاع بإعتقال اللواء "حفتر". ودعا "زيدان" الجيش إلي التحلي بالمسؤولية واحترام إرادة الشعب، مشيرا إلي قرار صادر بحق "حفتر" وإحالته للتقاعد منذ فترة. وكان وزير الدفاع "عبدالله الثني" قد أكد "أن ما أعلن عنه حفتر هو عمل غير شرعي، وأن كلماته مدعاة للسخرية". من جانبه قال رئيس المؤتمر الوطني العام "نوري أبوسهمين" إن " ثورة ال17 فبراير إنتصرت لكنها لم تنجح بعد، وأن نجاحها يعتمد علي إبعاد كل من ساهم في امتداد عمر النظام السابق. من ناحية أخري، توالت ردود الأفعال الدولية والإقليمية حول محاولة الإنقلاب الفاشلة في ليبيا. وأكدت فرنسا مجددا دعمها للسلطات الليبية الانتقالية المنتخبة، وقالت "إن ما تردد عن وقوع انقلاب عسكري في ليبيا هو مجرد شائعات"، داعية الليبيين لتوحيد جهودهم واستكمال مسار العملية السياسية، وفقا للمباديء الديمقراطية. وفي تونس أكد الرئيس "المنصف المرزوقي" مساندة بلاده للشعب الليبي لتطبيق المسار الديمقراطي في البلاد، مؤكدا ان "أمن ليبيا من أمن تونس وأن البلدين تربطهما علاقات متينة". وكان "حفتر" أحد أبرز الشخصيات في انتفاضة عام 2011 ضد نظام العقيد "معمر القذافي" في حين كان قائدا للجيش في عهده وحاول أكثر من مرة الانقلاب عليه قبل أن ينفي إلي الخارج. لكن لم يتضح مدي نفوذه في الجيش الليبي الناشيء في بلد تتمتع فيه الجماعات المسلحة بنفوذ. وتزامنت هذه التطورات مع مظاهرات حاشدة خرج فيها آلاف الليبيين في طرابلس وبنغازي والبيضاء احتجاجا علي تمديد المؤتمر الوطني العام لولايته لمدة عام. وفي وظل تدهور الأمني أعلن مسئول ليبي امس ان 92 سجينا تمكنوا من الفرار من سجن غرب البلاد بسبب ضعف الإجراءات الأمنية. من ناحية أخري، قالت مصادر عسكرية إن حكومة النيجر سلمت "عبد الله منصور" أحد كبار مسئولي المخابرات الليبية السابقين خلال حكم القذافي لليبيا، للاشتباه بتآمره ضد نظام الحكم في طرابلس.