اليوم سماع شهادة قادة الحرس الجمهوري في قضية‮ »‬الاتحادية‮«‬

الدفاع يطالب بضم موسي والبرادعي وصباحي كمتهمين‮.. ‬والمدعون‮: ‬بديع والكتاتني وغزلان والطهطاوي متورطون

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل رابع جلساتها لمحاكمة عصابة القصر المتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول و14‮ ‬آخرين من عشيرته ومساعديه لجلسة اليوم لسماع شهادة كل من اللواء محمد زكي قائد قوات الحرس الجمهوري،‮ ‬واللواء هشام عبد الغني رئيس شرطة الحرس الجمهوري،‮ ‬واللواء لبيب رضوان رئيس‮ ‬غرفة عمليات الحرس الجمهوري في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم‮ ‬5‮ ‬ديسمبر2012.‬
وحددت المحكمة جلسة أول مارس المقبل،‮ ‬لتلقي تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون،‮ ‬بشأن المقاطع المصورة لأحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية يومي‮ ‬4‮ ‬و‮ ‬5‮ ‬ديسمبر‮ ‬2012.‬
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وحضور المستشارين عبد الخالق عابد ومصطفي خاطر وابراهيم صالح المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد‮.‬
‮ ‬شهدت الجلسة مشادات بين محامي هيئة الدفاع وموظفي اكاديمية الشرطة المسند اليهم فحص القاعة والذين تواجدوا داخل قاعة المحاكمة مع المستشار احمد ابو الفتوح العضو اليسار لهيئة المحكمة عندما بدأ المستشار بمعاينة القاعة والقفص الزجاجي الذي يحيط بالمتهمين حيث اكدت هيئة الدفاع ان المتهمين لا يسمعون مرافعة محاميهم امام هيئة المحكمة في حالة‮ ‬غلق الميكروفونات الموجودة داخل القفص مما اضطر رجال الامن الي تشغيل مكبرات الصوت داخل القفص لسماع اصوات من بخارجها‮.‬
المتهمون بالقفص
‮ ‬وبدأ المتهمون في دخول القفص في تمام‮ ‬الساعة‮ ‬11‮ ‬وكالمعتاد تقدمهم محمد البلتاجي رافع شعار رابعة لوح بيده للصحفيين ولهيئة الدفاع وطالبهم بلغة الاشارة بأن يعطوا لهم الفرصة للحديث امام هيئة المحكمة مما اضطر هيئة الدفاع الي التقدم بطلب للمحكمة لمقابلة المتهمين للسماع لطلباتهم واستجاب المستشار احمد صبري لطلب هيئة الدفاع وسمح لاثنين من هيئة الدفاع وهما الدكتور علي كمال وخالد بدوي بالجلوس مع المتهمين لمدة لا تزيد علي‮ ‬10‮ ‬دقائق فقط‮.‬
النيابة العامة
دخل الرئيس المعزول محمد مرسي قفص الاتهام‮ ‬الزجاجي في تمام الساعة‮ ‬12‮ ‬وبعدها مباشرة اعتلت هيئة المحكمة المنصة وبدأت في نظر القضية وعلي الفور طالبت النيابة العامة بتقديم اربع كتيبات لهيئة المحكمة اولها المقدم من رئيس مجلس امناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون يفيد تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من فنيين متخصصين في تفريغ‮ ‬الاسطونات والتسجيلات وهم محمد مغازي رئيسا للجنة وعادل السيد وسامح ماهر لفحص الاسطوانات والفلاشات التي تحمل فديوهات الاحراز المقدمة من النيابة العامة‮.‬
والكتيب الثاني المقدم من رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة بشأن ترقيم اوراق القضية المحالة من النيابة العامة والتي اكدت علي ان الخطأ الذي اعترض عليه محامي هيئة الدفاع خطأ مادي بسبب الترقيم،‮ ‬اما الكتيب الثالث والمقدم من مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام والذي يفيد ان قوات الامن ستتكفل بحماية محامي هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول اثناء دخولة الي قاعة المحكمة باكاديمية الشرطة من اي تعديات يقوم بها المواطنون الذين يتظاهرون امام باب‮ ‬8‮ ‬بالاكاديمية‮.‬
‮ ‬والكتيب الاخير المقدم من النيابة العامة تفيد بانها بدأت التحقيق في البلاغ‮ ‬المقدم من احمد كمال محامي جمال صابر اثناء دخولة الي قاعة المحكمة‮ ... ‬وعلي الفور طالب رئيس المحكمة المستشار احمد صبري اللجنة الثلاثية المثول امامه لاداء القسم كل منهم علي حد والذين قالوا‮ »‬‬اقسم بالله العظيم ان ابدي رأييي بالذمة والامانة والصدق بالمأمورية المبينة باقرار الفحص والصادر من المحكمة بجلسة ‮1/2/4102 ‬وان اقدم التقرير كتابيا‮».‬
المدعين بالحق المدني
‮ ‬وطالب المستشار احمد صبري من المدعين‮ ‬بالحق المدني الادلاء بطلباتهم مجمعه ولكنهم صمموا جميعا ان يتقدم كل منهم بطلبه علي حدة فاستجاب لهم المستشار صبري وبدأ المدعين بطلب استدعاء اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية اثناء حكم المعزول ومحرر تحريات المخابرات العامة ومحرر تحريات المباحث للاستماع لاقوالهم في احداث قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية‮.‬
‮ ‬وطالب مدعي اخر بالحق المدني موكلا عن محمد عبدالمنعم محمد علي وبتقديم موكله لمصلحة الطب الشرعي لتأكيد ادلة الاتهام علي المتهمين،‮ ‬وتقدم بطلب الي هيئة المحكمة يضم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمود‮ ‬غزلان المتحدث الرسمي للجناعة ورفاعة الطهطاوي رئيس ديون رئيس الجمهورية السابق الي قائمة المتهمين وذلك لان امر الاحالة يفيد بتورط جماعة الاخوان وذراعها السياسي في قتل المتظاهرين وهما المسؤلان عن الجماعة‮.‬
دفاع المعزول
وطالب رئيس المحكمة من هيئة الدفاع ابداء‮ ‬طلباتهم ان وجدت قبل اصدار القرار وعلي الفور تقدم الدكتور اسامة الحلو المتحدث الرسمي باسم هيئة الدفاع بطلب استلام نسخة من قرار وزير العدل بعقد المحاكمة بمقر اكاديمية الشرطة وقرار رئيس محكمة الاستئناف بتخصيص دوائر جنائية لمحاكمة الارهابيين حتي يتضح لمحامي هيئة الدفاع ان هذه الدائرة من الدوائر الارهابية ام لا ولكن قاطعه المستشار احمد صبري ان المحاكمة بدأت قبل صدور القرار فبالتالي فالدائرة ليست ضمن الدوائر الجنائية المخصصة في دعاوي الارهاب‮.‬
وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين‮ ‬أنهم تقدموا ببلاغات الي النيابة ضد قيادات جبهه الانقاذ وبالتحديد محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي الا ان النيابة تجاهلت تلك البلاغات وتصدت للمجني عليهم وحولتهم الي جناه‮»‬. ‬وطالبون ضمهم للقضية كمتهمين
خارج الاكاديمية
‮ ‬من ناحية اخري شهدت اكاديمية الشرطة مقر‮ ‬محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14‮ ‬من قيادات الجماعة الارهابية المحظورة في قضية احداث الاتحادية،‮ ‬اجراءات امنية مشدده من قبل قوات الامن،‮ ‬حيث فرضت قوات الامن كردونا امنيا بطول سور الاكاديمية باتجاه بوابة‮ ‬8‮ ‬التي يدخل منها الاعلاميون والصحفيون،‮ ‬كما تم نشر عدد من مدرعات‮ ‬الشرطة و افراد الامن والقوات الخاصة علي الطريق الموازي للبوابة‮.‬