أمرت محكمة جنايات القاهرة باستدعاء قائد الحرس الجمهوري للاستماع إلى شهادته اليوم (الأربعاء) في قضية «أحداث قصر الاتحادية»، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، كما ستستمع المحكمة اليوم أيضاً إلى شهادات اللواء هشام عبدالغني رئيس شرطة الحرس الجمهوري، واللواء لبيب رضوان رئيس غرفة عمليات الحرس الجمهوري. وحددت المحكمة مطلع الشهر المقبل لتلقي تقرير اللجنة الفنية المشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في شأن المقاطع المصورة لأحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية مطلع كانون الأول (ديسمبر) عام 2012 والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.
وكانت جلسة أمس بدأت بتقديم ممثل النيابة العامة المستشار عبدالخالق عابد 4 مكاتبات رسمية إلى المحكمة، يتعلق أولها بكتاب رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في شأن ندب لجنة فنية تضم 3 من الخبراء تتولى فحص المقاطع المصورة التي تتضمنها الأسطوانات المدمجة المحرزة، لأحداث العنف والاعتداءات والقتل التي وقعت قبالة قصر الاتحادية الرئاسي بمعرفة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين». وأوضح عابد أن كتاب الاتحاد تضمن تكليف 3 خبراء فنيين متخصصين لفحص مقاطع الفيديو المصورة، وإبداء الرأي الفني في شأنها، متضمناً ما إذا كانت قد أدخلت عليها تعديلات معينة من عدمه، وذلك في ضوء طلب سابق بذلك من هيئة الدفاع عن المتهمين، لافتاً إلى أن اللجنة ستكون برئاسة الخبير محمد مغازي الفقي يعاونه اثنان من الفنيين المختصين هما عادل السيد وسامح ماهر علي، وجميعهم من العاملين في الاتحاد. وأضاف ممثل النيابة أن الكتاب الثاني مقدم من رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، والمتعلق بأوراق القضية ونسخها، حيث جاء بالكتاب أن تم نسخ كل أوراق القضية بالكامل، وأن الخطأ الذي ورد بشأن ترقيم بعض الصفحات في أحد مجلدات أوراق القضية لا يعدو كونه خطأ مادياً، وأنه لا نقصان في أي نسخ لأوراق القضية التي تسلمها محامو المتهمين. وأشار إلى أن الكتاب الثالث قُدّم إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة في شأن تسهيل دخول كل المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وتأمين وتيسير عملية دخولهم إلى المحاكمة وتذليل كل العقبات التي تواجههم. وأضاف أن الكتاب الرابع يتعلق بما أثاره أحمد كمال المحامي عن المتهم جمال صابر، في الجلسة الماضية، والذي قال إنه تعرض لواقعة اعتداء بالضرب، حيث أوضح المستشار عبدالخالق عابد أنه تم فتح تحقيق رسمي بشأن الواقعة بمعرفة النيابة العامة، وأن التحقيقات تجري فيه على قدم وساق.
وقامت المحكمة بالاستفسار من الخبراء الثلاثة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون عن طبيعة مهنة كل منهم، وذلك للتثبت من كونهم مختصين في مجال المأمورية التي تم تكليفهم بها وهي تفريغ الأشرطة والأسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية، ثم قام الخبراء الثلاثة، كل على حدة، بأداء اليمين القانوني إيذاناً ببدء عمل اللجنة وتسلم أحرازها. وكانت المحكمة سبق وأن قررت في الجلسة الماضية ندب لجنة الخبراء لفحص مقاطع الفيديو المصورة التي تضمنتها أحراز القضية، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع عن المتهمين والذين شككوا في الأحراز، وقالوا إنه تم إدخال تعديلات وأعمال مونتاج عليها، وهو الأمر الذي عقّبت عليه النيابة في حينه بأن تلك الأسطوانات في معظمها تم تسلمها من جهات رسمية هي رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن الوطني واتحاد الإذاعة والتلفزيون وإدارة التوثيق والمعلومات وإدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية، علاوة على أسطوانات قدمها مواطنون. وعلى غرار الجلسة الماضية، جلس المتهمون جميعاً في قفص الاتهام الزجاجي وقد أداروا ظهورهم لهيئة المحكمة غير مكترثين لوقائع الجلسة، عدا المتهم جمال صابر الذي أصر على الجلوس في مقدمة المقاعد لمتابعة وقائع الجلسة، في حين قام محمد البلتاجي بالتوجه إلى جانب القفص الزجاجي المواجه لأماكن جلوس مندوبي وسائل الإعلام ملوحاً لهم بإشارات ادعى من خلالها أنه وبقية المتهمين غير قادرين على الاستماع إلى ما يدور داخل قاعة المحكمة بسبب القفص الزجاجي الذي وضع المتهمون به داخل إطار قفص الاتهام التقليدي. من جانبهم، طالب المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية من المصابين جراء تلك الأحداث، بحضور المجني عليهم المصابين للاستماع إلى شهادتهم في القضية، كما طلب أحدهم إلى المحكمة بإعمال أحكام القانون في شأن إدخال متهمين جديدين عن ذات الوقائع، وهما محمد سعد الكتاتني بوصفه رئيساً لحزب الحرية والعدالة، ومحمد بديع بوصفه المرشد العام لجماعة الإخوان، كمتهمين في القضية.
وعزا المحامي المدعي مدنياً طلبه بإدخال الكتاتني وبديع كمتهمين في القضية، إلى أن التحقيقات اتهمت جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بارتكاب الجرائم موضوع الاتهام، مشيراً إلى أنه على ضوء هذا الاتهام الرسمي الذي أوردته التحقيقات، فإنه ينبغي أن تعمل المحكمة صلاحياتها بإدخال الاثنين المذكورين كمتهمين إلى جانب بقية المتهمين.
كما طالب أحد المحامين المدعين مدنياً بإدخال محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية إبان تولي مرسي الحكم، وكذلك محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمتحدث الرسمي لها، كمتهمين في القضية، باعتبار أن الأول شارك في وقائع القضية، وأن الثاني حرّض ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية في ذلك الوقت. من جهته، طالب الدفاع عن المتهمين المحكمة بأن تصرّح لهيئة الدفاع بالإطلاع والحصول على صورة رسمية من قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد المحاكمة من مكانها الأصلي (محكمة شمال القاهرة بالتجمع الخامس) إلى مقر أكاديمية الشرطة، وكذلك قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر محاكم الجنايات التي ستختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب. وأوضح عضو هيئة الدفاع المحامي كامل مندور أن سبب طلبه حتى يتأكد من سلامة إجراءات نقل مقر المحاكمة، وأيضاً معرفة ما إذا كان المتهمون يحاكمون أمام محكمة جنايات عادية وطبيعية، أمام أنهم يحاكمون أمام محكمة ذات طبيعة خاصة واستثنائية، وهو الأمر الذي عقّب عليه المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة بالقول إن القضية بدأت وقائعها في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، أي قبل تشكيل الدوائر الخاصة بالإرهاب.
وأشار محامي المتهمين إلى أن لديهم شكوى أثناء مثولهم في قفص الاتهام الزجاجي، تتمثل في أنه تم إغلاق الجانب المؤدي من القفص صوب باب الخروج، وأنه تم إحكام الإغلاق بحاجز زجاجي، فأصبح القفص محكم الإغلاق بالزجاج وهو ما يؤدي إلى منع دخول وخروج الهواء وتجدده، الأمر الذي يؤثر على حياة المتهمين إذا ما استمر انعقاد جلسات القضية لساعات طوال، فعقب رئيس المحكمة مؤكداً أن الطرح الذي أبداه الدفاع في هذه الجزئية هو سليم وأن المحكمة ستبحث حل هذه المشكلة على الفور.
وقال الدفاع إن المتهمين مُنعت عنهم الزيارات من أهلهم وذويهم، مناشداً هيئة المحكمة والنيابة العامة التدخل بحيث تتم معاملة المتهمين معاملة المحبوسين احتياطياً بما يتضمنه هذا الأمر من منحهم حقوق الزيارة من قبل الأهل. وطالب المحامي عن المتهم جمال صابر بإدخال الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، بوصفهم رموز «جبهة الإنقاذ»، كمتهمين في القضية، موضحاً أن أوراق القضية تضمنت بلاغات قدمها مصابون في أحداث قصر الاتحادية من الطرف الآخر (أعضاء جماعة الإخوان) وأن تلك البلاغات تضمنت اتهامات صريحة من المبلّغين ضد رموز جبهة الإنقاذ في حدوث إصاباتهم، وأن هؤلاء المصابين تم استبعادهم كمجني عليهم في تلك الأحداث، متهماً النيابة العامة بمخالفة مبدأ الحيادية المطلوبة، وأنها غلّبت سلطة الاتهام على سلطة التحقيق، الأمر الذي عقّب عليه ممثل النيابة، قائلاً: إن النيابة العامة ستعقب على هذا الأمر حينما يأتي دورها في المرافعة. وفي موازاة ذلك، أمر النائب العام المصري بإحالة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر وأحمد توفيق صالح الحولاني، وجمال عبيد، و185 آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، وذلك لاتهامهم بقتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين، في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصام «رابعة العدوية» في القاهرة وما تضمنته من الهجوم على قسم شرطة «العرب» في بورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته، بمعرفة أعضاء جماعة الإخوان. وأحيل 74 متهماً محبوساً في القضية، في حين أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسون بصفة احتياطية.
كما قررت نيابة جنوب محافظة أسيوط إحالة عاصم عبدالماجد، القيادي في الجماعة الإسلامية، و30 آخرين من المنتمين لجماعة الإخوان، على محكمة الجنايات بتهمة قتل وإصابة المتظاهرين أمام ديوان عام المحافظة خلال أحداث ثورة 30 يونيو، وارتكاب أعمال عنف وتخريب وتجمهر ومقاومة السلطات، وإحراز وحيازة أسلحة نارية ما تسبب في تكدير الأمن والسلم العام.
