قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق أمس الاثنين إن الماليات العامة في البلاد معرضة بشكل متزايد للتأثر بهبوط أسعار النفط، وإن بغداد قد تواجه صعوبة في تمويل خطة موازنة هذا العام.وأشار كارلو سدراليفيتش إلي وجود مشكلة هيكلية تتجلى في اعتماد السياسة المالية بشكل كبير على إيرادات النفط، وأضاف أن هذا الاعتماد في تزايد وهو يبعث على القلق لأن سعر النفط الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات "في ازدياد منذ بضعة أعوام".وأشارت تقديرات الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أن العراق -الذي يعتمد على صادرات الخام لجني نحو 93% من الإيرادات الحكومية- كان يحتاج متوسطا لسعر برميل النفط يبلغ 106.1 دولارات عام 2013 لضبط موازنته، وذلك مقارنة بسعر 95 دولارا للبرميل عام2011، ويعزى هذا الارتفاع لزيادة حجم الإنفاق. ويحوم سعر خام برنت القياسي حاليا حول 107 دولارات للبرميل، ومن المتوقع أن يتراجع تدريجيا العامين الحالي والمقبل ليناهز 103 دولارات العام الحالي ومائة دولار عام 2015، وذلك بفعل استمرار تدفق إمدادات جيدة لأسواق النفط نتيجة طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة وزيادة إنتاج العراق وفق استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين. "قلق آخر مصدر قلق آخر -وفق رئيس بعثة النقد الدولي بالعراق- هو عدم مرونة الإنفاق الحكومي، موضحا "هناك جوانب كثيرة من الإنفاق الجاري، وعندما لا تجد له الحكومة إيرادات كافية ينتهي الأمر بها لخفض الاستثمارات، وهذا يؤثر بدروه سلبيا على النمو في الأمد البعيد".وقدر النقد الدولي أن موازنة العراق للعام الماضي سجلت عجزاً بنسبة 0.7% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو الأول منذ 2010 مقارنة مع فائض نسبته 4.1% سجل عام 2012، وتابع سدراليفيتش أن مسودة موازنة العام الحالي التي يناقشها البرلمان تتضمن زيادة كبيرة بالإنفاق، وربما يواجه العراق صعوبة في تمويلها، وتبلغ قيمة الموازنة 174.6 تريليون دينار (146.2 مليار دولار). وقال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان حيدر العبادي قبل أيام إن موازنة 2014 سوف تنهار إذا استمرت الحكومة في دفع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة والبالغة 17%، رغم احتفاظ الأكراد بعائدات تصدير النفط وعدم تحويل للخزينة العراقية. ووفق مسودة الموازنة فإن العجز سيناهز 21 تريليون دينار (17.5 مليار دولار) على أساس أن يدفع الأكراد لبغداد إيرادات صادرات نفط قدرها أربعمائة ألف برميل يوميا.
