أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى قرارها بتأجيل الدعوى التى أقامها المحامى طارق محمود والتى طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بتجريم رفع إشارة رابعة بإعتبارها تهدد الأمن القومى إلى جلسة 18 فبراير القادم وذلك لتقديم الأوراق والمستندات .. أصدر القرار المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة .. فقد حملت هذه الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية وإختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وكلا من وزيرى العدل والداخلية حيث ذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار ..