يسلم عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور الوثيقة الدستورية الخاصة بمشروع الدستور الجديد إلي المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت غداً الإثنين، وقال موسي خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس قبيل انطلاق جلسة التصويت النهائي علي مشروع الدستور بمجلس الشوري أمس إن اللجنة انتهت في ساعة مبكرة من صباح امس من الانتهاء من الوثيقة الدستورية الجديدة التي تعدل جذرياً من دستور 2012 المعطل، وأشار رئيس لجنة الخمسين إلي ان الوثيقة الدستورية الجديدة تحتوي علي 247 مادة منها 42مادة مستحدثة، علاوة علي ان هناك 18 مادة من الوثيقة تختص بالحقوق والحريات، وقال موسي ان جلسة التصويت التي انطلقت فعالياتها أمس ستمتد إلي اليوم الأحد .. متوقعاً ان يتم رفع الدستور الي الرئيس المؤقت في موعد أقصاه بعد غدٍ الثلاثاء .. وقال موسي إن هذا الدستور الجديد يعيد إلي مصر مرةً أخري القوة الناعمة الحقيقية التي لطالما تميزت بها مصر وساهمت في صنع تاريخها وحضارتها ، موضحاً أن الدستور حافظ علي حقوق العمال والفلاحين باعتبارهما الفئتين اللتين يقوم عليهما الإنتاج في البلاد، وقال إن مشروع الدستور أعطاهم الكثير ومنحهم حقوقاً حقيقية وليست مكتسبات وهمية ، ولكنه قدم التزامات حقيقية يكفل الدستور ان تقدمها الدولة لهم ، بما يحقق مصالح هذه الفئات المهمة، وشدد رئيس الخمسين علي ان الدستور الذي أنتجته اللجنة يوازن موازنة حقيقية بين كافة المواد ويتحدث عن الحقوق السياسية بمثل ما يتحدث عن الحقوق الثقافية ويتحدث عن العدالة الاجتماعية دون أن يغفل التنمية الاقتصادية، وكذلك يهتم بالتعليم والصحة والبحث العلمي ، ورفع نسبة إسهام الدخل القومي في دعم مخصصات التعليم والصحة بالموازنة العامة للدولة .. وأكد موسي أن العمال والفلاحين وحدهم لهم 45 مادة بالدستور، وكذلك المرأة والطفل والمهمشين والمحافظات النائية وذوي الاحتياجات الخاصة، وقال أن هذا الدستور يمكن أن يطلق عليه دستور " العدالة الاجتماعية " لأنه يضمن الحقوق والحريات بشكل واضح ومباشر بحيث لايمكن الالتفاف حول هذا الضمان ابداً .. والذي يحقق المساواة بين جميع المواطنين، وبين الرجل والمرأة في إطار مفاهيمنا وثقافتنا وعصرنا، وسوف يكون مصدر فخر لنا جميعا .. واستعرض موسي جهود "الخمسين" في صياغة مشروع الدستور، وقال إن اللجنةعقدت خلال الشهر الأخير وحده 56جلسة استغرقت 272 ساعة إلي جانب 306ساعات هي مدة انعقاد اجتماعات اللجان النوعية، بالإضافة إلي 720 ساعة عمل استغرقتها اللجنة في المرحلة الأولي من العمل، شملت الاستماع إلي ممثلي 91 هيئة وجهة، وشدد موسي علي أن كافة المقترحات الواردة من هذه الهيئات روعي الأخذ بها أثناء الصياغة النهائية للمواد .. وقال إن الوثيقة الدستورية الجديدة لم تتغافل عن الهوية المصرية وتعاملت مع مايتطلبه مستقبل البلاد وظروفها القائمة والوضع الخطير الحالي لذا فقد تم االتركيز علي حفظ حقوق الأجيال القادمة في موارد مصر وثرواتها لاسيما أن مصر يقترب تعداد سكانها من 100 مليون نسمة وتتوقع ان تزيد الي 150 مليون في غضون أربعين عاماً . ووصف موسي الدستور بأنه يفتح الباب الواسع أمام مصر للعبور إلي المستقبل وتنفيذ خارطة الطريق، والعبور من الاضطراب الي الاستقرار، ومن التخلف الاجتماعي الي الرقي وضمان التقدم، وووصفه ايضاً بأنه دستور من نوع خاص يتعامل مع وضع خطير ويتطرق لافاق المستقبل ويرسم آمال الطريق، ويحدد التزامات الدولة تجاه جميع مواطنيها .. ويهتم بالجودة والكيف وليس بالكم، وشدد موسي علي أنه لا صحة لما تردد عن وجود مواد معلقة لم تكن حسمت حتي بدء جلسة التصويت، وقال ان جميع المواد تمت الموافقة عليها بين اعضاء اللجنة بالإضافة إلي عدد من المواد تم الموافقة عليها بالإجماع . كما نفي موسي ما تردد عن طرح مسودة جديدة نشرت أمس الأول ببعض المواقع والتي تضمنت النص علي ضرورة موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي عزل وزير الدفاع وان النص الموجود بالوثيقة التي ستصوت عليها اللجنة يقتضي فقط موافقة المجلس العسكري علي تعيين وزير الدفاع، وقال إنه ليس هناك لتحصين لمنصب وزير الدفاع علي الإطلاق في مواد الدستور وان ماحدث هو ضبط صياغة مواد القوات المسلحة لاسيما بعد الدور العظيم الذي قامت به القوات المسلحة في الفترة الأخيرة . وحول مجلس الشوري قال موسي إنه شخصياً يفضل ان يتكون البرلمان المصري من غرفتين، ولكن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي إلغاء الشوري، رغم طرح مقترح في الأيام الأخيرة للنقاش لعودة المجلس مرة أخري إلا ان اللجنة ارتأت البقاء علي موقفها ورأيها الخاص بإلغاء المجلس، ومن الممكن أن يقوم مجلس النواب القادم بإعادته مرة أخري إذا كان ذلك سيثري ويقوي الحياة البرلمانية ويدعم ويجود من أداء المجلس النيابي . وقال موسي إنه ليس هناك نص علي أي كوتة في مشروع الدستور، ولكن في باب الإدارة المحلية تم النص علي ان يكون 50٪ من مقاعد المحليات للعمال والفلاحين اي مايقرب من 27 الف مقعد وهناك نسب أخري مواد تم النص فيها علي إلزام الدولة بمراعاة التمثيل المناسب للشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين.
