أكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه تم التوافق علي جميع مواد الدستور مشيرا إلي أن هناك مواد تم الإجماع عليها وأخري تمت الموافقة عليها بالأغلبية فضلا عن التوافق علي باقي المواد. وأعلن خلال المؤتمر الصحي الذي عقده أمس قبيل التصويت النهائي علي مشروع الدستور أنه لا يعتقد أنه ستكون هناك تعديلات علي المواد, فيما أكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة أنه لن تجري أي مناقشات علي المواد بعد التوافق عليها وأنه سيتم التصويت علي المواد إليكترونيا مادة مادة, كما سيتم التصويت برفع الأيدي علي الدستور في مجمله. وكان موسي قد أعلن أن اللجنة في ساعة مبكرة أمس انتهت من الاتفاق والتوافق الشامل علي مواد الدستور, وأن الوثيقة الدستورية الجديدة تنتقل بمصر إلي المستقبل وتعيدها إلي قوتها الناعمة مشيرا إلي أن الوثيقة تتضمن247 مادة ومنها42 مادة مستحدثة18 عن الحقوق والحريات ومواد تحدثت عن التنمية الاقتصادية مثل العدالة الاجتماعية.وأكد أن اللجنة قد أعادت حقوق العمال والفلاحين الفعلية من خلال45 مادة لهم في الدستور وأنه تحدث عن حقوق العمال والفلاحين وأعطاهم الكثير منها وتحقيق المصالح الحقيقية لهاتين الفئتين اللتين يقوم عليهما الإنتاج في مصر لافتا إلي أن هناك معاشات للفلاحين وللبطالة وستجدون مصالح حقيقية للفلاح. وأشار إلي أن المواد تحفظ حقوقهم في المفاوضات وحماية أمورهم ودورهم, والمرأة والطفل وأصحاب الاحتياجات الخاصة وكل عناصر المجتمع لتقرير حقوقه وضمانها والجماعات المهمشة جغرافيا أو مجتمعيا لنبني أسس المواطنة والمساواة بين الرجل والمرأة. وأكد أن هناك ضمانا قاطعا واضحا للحقوق والحريات في التعبير عن الرأي والفكر والعقيدة بين ضفتي هذه الوثيقة الدستورية الجديدة التي سوف نفخر بها. وأكد أن عنوان الدستور الجديد هو العدالة الاجتماعية, وقال إن هذا الدستور من نوع خاص ويرسم الطريق بالتزامات الدولة نحو مصر ونحو مستقبلها مشيرا إلي أنه تم عقد56 جلسة ب272 ساعة و306 ساعات في اللجان النوعية ولجان الاستماع بإجمالي عدد ساعات في المرحلة الأولي720 ساعة واستمعنا إلي هيئات كثيرة تصل إلي91 هيئة وممثلين لقطاعات مهنية وكان كل ما يقال فيها يؤخذ في الاعتبار داخل الصياغة النهائية. وأكد أن الهوية المصرية لها موادها والحريات والحقوق تم النص عليها أيضا والاحكام الانتقالية التي تنفذ خلال زمن معين, مشيرا إلي أن الدستور يتعامل مع مستقبل مصر في وقت تكون فيه100 مليون نسمة و150 مليون نسمة خلال40 سنة قادمة. وحول النظام الانتخابي أكد موسي أن هناك نصين الأول يتعلق بالانتخابات بصفة عامة ومتروك للمشرع يحدد ما يراه بالنسب التي قررها, أما أول انتخابات برلمانية فإن اللجنة قد طلبت أن يكون النظام المختلط الثلثين للفردي والثلث للقائمة, فيما أكد محمد سلماوي أن الرئاسة وهي المشرع الحالي قد تري غير ذلك. وبالنسبة لمجلس الشوري قال موسي: ان اللجنة تركت الأمر لمجلس النواب المقبل ليقرر مدي الاحتياج إلي إعادته من عدمه. وحول الكوتة في البرلمان شدد علي أن اللجنة بعدت تماما عن الكوتة في البرلمان لكنها طالبت بالتمثيل الملائم لفئات الشعب, وفي الوقت نفسه أقرت تمثيل50% للعمال والفلاحين بالمجالس المحلية التي يبلغ عدد مقاعدها نحو54 ألفا علي مستوي الجمهورية. وأشار رئيس اللجنة إلي أنه تم اختصار ديباجة الدستور, حيث انهم وجدوا أن بعض الصياغات لا محل لها في الديباجة ومحلها في المضابط الرسمية لعمل اللجنة, وقال ان هناك إشارة لمبادئ الشريعة الإسلامية وأن تفسيرها سيكون ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا وهي معروفة وسوف يشار إليها في المضبطة الرسمية. وبالنسبة لحظر الاحزاب السياسية في الدستور الجديد أكد رئيس اللجنة أنه علي جميع الأحزاب أن تتواءم مع هذا النص بما في ذلك حزب النور. ورفض موسي المطالبات بحظر ترشح أعضاء لجنة الخمسين بالبرلمان وقال: انهم مواطنون عاديون شاركوا في أعمال اللجنة.
