تنشر"الاخبار" قرار الاتهام وأدلة الثبوت في قضية اتهام محمد مهدي عاكف المرشد العام الاسبق لتنظيم الإخوان بإهانة رجال السلطة القضائية والإساءة إليهم.. وقد تضمنت ادلة الثبوت بتقرير من خبير الاصوات و اقوال شهود الاثبات يبين كذب عاكف عندما قال بان الحديث تم فبركته و انه لم يصدر منه اي اهانة للقضاء ..كما بينت ادلة الثبوت علم المتهم بكون الحديث الصحفي الذي تضمن العبارات والألفاظ موضوع الاتهام، معدا للنشر الصحفي، وأن تقرير اللجنة الفنية المتخصصة من خبراء الأصوات، أكد أن التسجيل الصوتي للحديث جري بصوت عاكف وفي مجلس حديث واحد..كما انه اطلع علي الحديث قبل النشر ووافق عليه بعد اعداده. ومن المنتظر أن تنعقد جلسة محاكمة مهدي عاكف في القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامه بجلسة 10 ديسمبر المقبل.. حيث كانت هيئة التحقيق القضائية في بلاغات وشكاوي إهانة السلطة القضائية والإساءة إليها برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار أيمن فرحات وباهر بهاء، قد سبق وأن أحالت في شهر أكتوبر الماضي عاكف للمحاكمة الجنائية. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التي أعدها المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل ، 4 شهود هم بحسب الترتيب الوارد كل من: عمرو حسني المحرر الصحفي بجريدة "الجريدة" الكويتية ومجري الحوار مع مهدي عاكف، ورامي إبراهيم مدير مكتب "الجريدة" بالقاهرة، والإعلامية مني الشاذلي، والإعلامي محمود سعد. وقال الصحفي عمرو حسني في شهادته إنه اتصل بمهدي عاكف، وحدد معه موعدا لإجراء حوار صحفي والذي عقد بمكتب المرشد السابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم.. مشيرا إلي أن الحوار استمر لنحو ساعتين تقريبا، وأن عاكف كان خلاله عالما بكون الحديث معدا للنشر الصحفي. وأضاف المحرر الصحفي أن مهدي عاكف طلب إليه إرسال الحوار بالبريد الالكتروني بعد إتمامه، فأرسله إليه بالفعل ولم يعقب عاكف عليه، لافتا إلي أنه في أعقاب نشر الحوار بالصحيفة، خرج محمد مهدي عاكف لينفي صحة الحوار وما جاء به، فما كان منه (الصحفي) إلا أن أذاع الحوار مسجلا بالصوت لإثبات صحة موقفه، دون تغيير أو إضافة، وأن عاكف لم يبادر بالتكذيب أو التوضيح. وأشارت قائمة أدلة الثبوت إلي أن الصحفي رامي إبراهيم مدير مكتب جريدة "الجريدة" شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به المحرر مجري الحديث، لافتا إلي أنه أجري عدة مداخلات هاتفية بالقنوات التلفزيونية للتأكيد علي صحة الحوار. وقال الإعلاميان محمود سعد ومني الشاذلي في شهادتيهما خلال التحقيقات، إنه عقب نشر الحوار الصحفي لمحمد مهدي عاكف ثم نفيه لإجراء مثل هذا الحوار، قاما بتناول الموضوع من زاوية مهنية عبر البرنامج الذي يقدمه كل منهما، خاصة بعد تداول الحوار مسجلا بالصوت من خلال المواقع الالكترونية، حيث أشارا إلي أنهما استضافا الشاهد الثاني (رامي إبراهيم) في مداخلات هاتفية أكد خلالها علي صحة الحوار ومحتواه. وتضمنت ملاحظات قائمة أدلة الثبوت، أنه قد ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الحديث محل التحقيقات "بصوت المتهم وفي مجلس حديث واحد".. كما تم إرفاق وحدتي تخزين الكترونية (فلاش ميموري) جري تقديمهما من الشاكين والشاهد الأول (عمرو حسني) إلي جانب اسطوانتين مدمجتين (سي دي) تقدم بهما الشاهدان الثالث والرابع (مني الشاذلي ومحمود سعد). وكان المستشار ثروت حماد مستشار التحقيق قد أحال محمد مهدي عاكف، إلي محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلي ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية والإساءة إلي رجالها والحط من قدرهم واتهامهم علي خلاف الحقيقة بالفساد.
