أكد د. حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة فوجئت بقرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسني مبارك مثلها مثل معظم الناس.. وقال إن القرار عرفنا به أثناء انعقاد المجلس، مشيراً إلي أن الحاكم العسكري أصدر قراراً بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، وهذا ليس حكماً بالحبس أو الاعتقال، لكنه إجراء أمني، اتخذته الدولة في فترة بالغة الدقة، حيث النفوس متوترة، والأعصاب مشدودة.. وقال الببلاوي في تصريحات صحفية بمقر الحكومة أمس إنه لا يجوز الربط بين قرار المحكمة بالنسبة لمبارك، وبين برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي، حيث لا تتدخل الحكومة في شأن القضاء، بل تحترمه، مؤكداً أن الحكومة جاءت لاستكمال الثورة وليس لإعادة نظام ما قبل 52 يناير. وقال الببلاوي إن من بين الأهداف التي جاءت لتحقيقها وزارته، إعادة الأمن والاستقرار للبلاد، لأنه لا استقرار سياسيا أو تحقيق تقدم اقتصادي إذا لم يوجد الأمن، مشيراً إلي أنه لا يمكن علاج المشاكل بالإجراءات الأمنية فقط، وأنه لابد من مسار سياسي واضح يظهر في خارطة الطريق مع إعادة تشكيل المجالس المهمة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للعدالة والمساواة. وأضاف رئيس الوزراء أنه لابد من استكمال تشريعات حماية المسار الديمقراطي، مشيراً إلي أن الحكومة ملتزمة بإتاحة العمل السياسي لكل من لم تتلوث يده بالدماء، مع حماية حرية الرأي. وأكد د. الببلاوي أن الحكومة تعمل قدر جهدها علي تحقيق أكبر تحسن في الأوضاع الاقتصادية، مشيراً إلي وجود ضعف شديد في موارد الطاقة، وفي موارد السلع التموينية وتسعي الحكومة لحل المشكلة بإجراء مشاورات مع عدد من الدول. وقال رئيس الوزراء إن المواقف الخارجية تجاه الأحداث في مصر تتغير رويداً، رويداً، ومازالت بعض الدول تحتاج إلي مزيد من الوقت لتصحيح أفكارها تجاه ما يحدث في مصر، مشيراً إلي أن الموقف الأوروبي أصبح أقرب إلينا، أما الموقف الأمريكي فمازال يحتاج إلي بعض الوقت. وحرص د. الببلاوي علي التأكيد أن الموقف الأمريكي إن لم يكن معادياً فهو يحتاج لبعض الوقت، مشيداً بالدعم غير المسبوق من الأمة العربية لمصر. واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بأن الدول العربية ملتزمة بالمساعدات التي تعهدت بتقديمها لمصر، مشيراً إلي أنه لا توجد دولة عاقلة لا تتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية التي قالت إن الوضع الاقتصادي في مصر يحتاج لمساعدة ونحن أهل له.
