الببلاوى: إخلاء سبيل "مبارك" قرار قضائي لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطى قرار الإفراج واجب التنفيذ وعلينا احترامه الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وعدم إقصاء أحد الحكومة حريصة على إعادة الأمن والاستقرار السياسي للبلاد لا يمكن علاج المشاكل بالإجراءات الأمنية ولابد من المسار السياسي الحكومة تأسف لعدد المصابين في الشوارع جراء الأحداث الأخيرة المواقف الخارجية تجاه مصر تغيرت رويدًا رويدًا قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك قرار قضائي وصدر من المحكمة، وإنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي والقضايا التي يحاكم فيها ما زالت منظروة أمام المحاكم. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيه، وأن "قرار المحكمة بالإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك واجب التنفيذ وعلينا احترام هذا القرار"، موضحاً أن القانون يضع حدًا أقصى لمدة الحبس الاحتياطى وأنه استنفد هذه المدة. وأكد أن إخضاعه تحت الإقامة الجبرية إجراء احترازي، مشيراً إلى أن أول أهداف الحكومة هو إعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وقال إن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وعدم اقصاء أحد مالم تتلوث أيديه بالدماء وتحقيق الاستقرار الأمني وعودة الاستقرار الاقتصادي، واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار. وأشار رئيس الوزراء، أثناء مغادرته المجلس قبيل ظهر اليوم في تصريحات للصحفيين، إلى أن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطى التزمت به الحكومة منذ تكليفها، مؤكدًا حرصها على إعادة الأمن والاستقرار السياسي للبلاد، وبدونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان في البلاد، وأن ما قامت به من إجراءات كان فيه نوع من التوازن بين الحزم والحسم، وإعطاء الفرصة للآخرين لمحاولة تسيير الأمور. وأضاف أنه لا يمكن علاج المشاكل فقط بالإجراءات الأمنية، بل لابد من المسار السياسي، وأن خريطة الطريق مهمة لبناء حياة ديمقراطية سليمة. وأشار إلى أن موقف الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن مصر يوضح أن الأمريكيين أدرى بما يفكرون به تجاه مصر، مشيرًا إلى أن المواقف الخارجية تجاه مصر تغيرت رويدًا رويدًا ومازال البعض يحتاج إلى بعض الوقت لتصحيح. وأشار إلى أن الموقف الأوروبي أصبح أقرب إلى الموقف المصري، أما الموقف الأمريكي مازال يحتاج إلي بعض الوقت، مؤكدًا أن الأهم هو الدعم الكبير من الدول العربية لمصر. وحول ما أعلنته الدول العربية بدعم مصر ب12 مليار دولار، أوضح أن الحكومة تسعي إلى إعادة الاستقرار والأمن، موضحًا أنه لا يمكن علاج المشاكل الموجودة في مصر بالإجراءات الأمنية فقط ولكن لابد من استكمال المسار الديمقراطي من خلال تنفيذ خريطة الطريق لتعديل الدستور وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية. وأوضح أن الاقتصادي يعاني من ضعف شديد في توفير مواد الطاقة، كما يعاني من ضعف شديد في توفير السلع التموينية، وهو ما تعمل الحكومة على إيجاد حلول له من خلال توفير هذه المواد ليس فقط على مدى شهرين أو ثلاثة ولكن توفيرها لعام مقبل. وأوضح أن الحكومة تجد دعمًا كبيرًا من الدول العربية والصديقة، وهناك رغبة في دعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمارات وحزم الدعم الأخرى. وأكد أن الحكومة تأسف لعدد المصابين في الشوارع جراء الأحداث الأخيرة، واصفا ذلك بأنه خسارة كببرة وتشعر الحكومة بالألم تجاهها. وحول التعاون مع صندوق النقد الدولي قال الببلاوي: "لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والتصريحات الصادرة منهم في الفترة الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري في حاجة للدعم الدولي". وأكد أن خارطة الطريق تناولت مجموعة من الخطوات لحماية المسار الديمقراطي.
