بعد اكثر من شهر من بدء اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول برابعة العدوية - استباحوا خلالها حقوق المواطنين من سكان المنطقة والاطفال والنساء الذين استخدموهم كدروع بشرية لحمايتهم بل لم يتوانوا في استباحة اموال الدولة والشعب حيث استولوا علي 3 سيارات للبث التليفزيوني خاصة باتحاد الاذاعة والتلفزيون ثمن كل واحدة حوالي 10 ملايين دولار كان ماسبيرو قد ارسلهم الي اشارة رابعة لتغطية فاعليات الاعتصام الذي دعا اليه انصار جماعة الاخوان المسلمين ومؤيدي محمد مرسي منذ 28 يونيو الا ان المعتصمون استولوا عليها وطردوا طاقم العمل في كل منها والمكون من 3 افراد وقاموا بتسليمهم الي قناة الجزيرة الفضائية لاستخدامها في البث التليفزيوني لها وبالفعل ارسلت القناة عاملين لفك شفرة هذه السيارات كي تكون قادرة علي تغيير البث لموجة الجزيرة.. الغريب ان اتحاد الاذاعة والتليفزيون والقوات المسلحة والحكومة اعلنوا عن الاستيلاء علي هذه السيارات من قبل المعتصمين وتسليمها لطاقم الجزيرة وتحرير بلاغ رسمي بهذا ومباشرة نيابة الاموال العامة بنيابة شرق القاهرة الكلية للتحقيقات - الا ان المعتصمين ضربوا بهذه التحركات عرض الحائط وقاموا باخفاء هذه السيارات داخل فناء او حرم مسجد رابعة العدوية بعيدا عن انظار المترددين علي الاعتصام بل انهم اخفوا بعضها ببوسترات ولافتات كي تخفي معالمها.. "الاخبار" استطاعت اختراق الحواجز والاجراءات التامينية التي اقامها المعتصمون كي يبعدوا السيارات عن الانظار حتي انهم كانوا يرفضون السماح لمحرري الصحف التي لا تسير في سياستهم بالدخول لفناء المسجد او المركز الاعلامي الموجود بجوارها وتمكنت من التقاط اول صور لسيارات التلفزيون المسروقه وقد اشارت اصابع الاتهام نحو وزير الاعلام السابق صلاح عبد المقصود لمساعدة انصار جماعه الاخوان المسلمين في اغتصاب السيارات بزعم انها تنقل الاخبار الكاذبة عن مقر الاعتصام وتمكين طاقم عمل خاص بقناة الجزيرة من السيارات حيث تقوم بالبث عن طريق قمر غير النايل سات مثل "العرب سات". وكان الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد اعلن في وقت سابق عن سرقة خمس سيارات بث خاصة بالتليفزيون المصري من قبل منتمين لجماعة الإخوان المسلمين المعتصمين بميدان رابعة العدوية.. واتهم صبحي وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود بالتسهيل لأعضاء الإخوان المنتمي لهم لتمكينهم من سرقة السيارات، مؤكدا أن السارقين احضروا فنيين فلسطينيين ومسئولين بقناة الجزيرة لتشغيلها، والتي تحمل أرقام " ف ق ب864 ، ف ق ب 271، ف ق ب 735 ، ر و ب 283 ، م و ب 825" وثمن السيارة الواحدة يتجاوز ال 10 ملايين دولار. وكشفت مصادر من داخل ماسبيرو أن جهات سيادية تقوم بإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة وأكدت المصادر ان التحقيقات ستطال بعض المسئولين في قطاع الهندسة الاذاعية وذلك بسبب التأخر في ابلاغ الجهات المعنية عن الحادث وتجري التحقيقات برئاسة المستشار محمد البشلاوي رئيس النيابة الكلية، وإشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية. وتوصلت التحقيقات إلي أسماء وبيانات الأشخاص الذين يقومون بالعمل علي تلك السيارات من طاقم الجزيرة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لإصدار قرار بالضبط والإحضار لهم .
