أعلن المستشار علي عوض المقرر العام للجنة الفنية لتعديل الدستور أن اللجنة تلقت خلال مدة تلقي الاقتراحات- التي انتهت أول أمس الاثنين - عدداً كبيراً جداً من الاقتراحات الخاصة بتعديل مواد دستور 2012 المعطل وأنه وفقاً للتبويب المبدئي للاقتراحات بعد تصنيفها وتجميعها بلغت مايقرب من 228 اقتراحاً.. منها 71 اقتراحا من جهات وأحزاب ومؤسسات، و157 مقترحاً من أفراد، موضحاً أن هذا هو إجمالي عدد المقترحات بعد تبويبها المبدئي.. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار عوض الذي يشغل موقع المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت ومقرر لجنة تعديل الدستور. وكشف بيان اللجنة حول الجهات المتقدمة باقتراحاتها لتعديل الدستور المعطل أن لجنة الثمانية المنبثقة عن اتحاد الصناعات والتي تضم في عضويتها رجل الأعمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين حسن مالك تقدمت بتعديلات علي بعض مواد الدستور المعطل ولجنة الثمانية هي لجنة فنية شكلها اتحاد الصناعات لصياغة تصور خاص بالاتحاد حول المواد الاقتصادية أثناء صياغة الدستور المعطل علي يد الجمعية التأسيسية العام الماض وضمت هذه اللجنة في عضويتها ولاتزال كلاً من د.أحمد جلال رئيساً للجنة وزير المالية الحالي، الذي كان يشغل وقتها منصب المدير التنفيذي لمنتدي البحوث الاقتصادية وضمت د.أحمد فكري عبدالوهاب وأيمن إسماعيل وحسن الخطيب وطارق توفيق وعادل العزبي وهشام الخازندار والقيادي الإخواني حسن مالك.. وتركزت تعديلات اللجنة علي المواد الخاصة بهوية النظام الاقتصادي والسياسات المالية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ومن أبرز الاسماء بقائمة الجهات المتقدمة بتعديلات كل من: حزب الوفد والمجلس الأعلي للصحافة وحزب الجبهة الديموقراطية، والطائفة الإنجيلية وهيئة قضايا الدولة، والمجلس المصري للشؤون الخارجية وحزب المصريين الأحرار ونقابة المحامين وزارتي الرياضة والاتصالات، واتحاد شباب ماسبيرو، وعلي صعيد الأفراد، الأنبا بولا، ود.أحمد كريمة من الأزهر. وأشار المستشار عوض إلي أن اللجنة تعمل دون أي خطة مسبقة بدءا من المادة الأولي حتي المادة الأخيرة دون ترتيب أو اتفاق مسبق، موضحا أنه لم يتم الانتهاء بعد سوي من مراجعة ما يقرب من 80 مادة ولكننا لا نجزم أنه تم الانتهاء منها تماما لأنه من الممكن أن يجري عليها تعديلات أخري، وخاصة أن التعديلات ما زالت محل نظر من جانب اللجنة. ولفت إلي أنه وعند انتهاء الأمانة الفنية من المقترحات سيتم تحديد عدد المواد بدقة التي تم تغييرها، وأنه سيتم الإعلان عن التبويب النهائي للمقترحات خلال أيام بعد انتهاء اللجنة من تصنيفها بشكل كامل.. وشدد علي أن اللجنة تنظر جميع مواد الدستور المعطل من الأولي وحتي الأخيرة، مروراً بالماديتن الثانية و219 وأن كل المواد خاضعة للمراجعة والدراسة، ولكن هذا لا يعني في نفس الوقت أننا ملزمون بتعديل جميع المواد. وأشار إلي أن لجنة الخبراء المكلفة بتعديل الدستور ستستمر في عملها حتي تخرج للشعب منتجا جيدا يصلح لجميع الأجيال، وأنه يتم حالياً تكثيف العمل من جانب الأمانة الفنية حتي تكون المقترحات جاهزة للعرض أمام اللجنة، مشيرا إلي أن جميع المواد خاضعة للتعديل وليس هناك سقف محدد. وفيما يتعلق باختيار لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها عقب انتهاء لجنة الخبراء، أوضح عوض أنه سيكون هناك معايير محددة للاختيار من جميع الاتجاهات سيتم الاختيار علي أساسها حتي يكون الدستور معبرا عن جميع التيارات والجهات، مؤكدا أنه ليس هناك إقصاء لأي فصيل.
