استمراراً للمسلسل الرمضاني " أزمة الأولمبية الدولية " وماترتب عليه من حدوث إنقسامات حادة داخل المنظومة الرياضية ما بين مؤيد ومعارض للائحة العامري فاروق وزير الرياضة السابق، فقد وصل أخيراً خطاب من الأولمبية الدولية إلي الأولمبية المصرية يطالب بإلغاء ليس فقط لائحة العامري ولكن لائحة حسن صقر أيضاً، الأمر الذي جعل الرياضيين وخاصةً ممن ساهموا في ورش عمل داخل الوزارة لصياغة لائحة العامري يشككون في مضمون الخطاب الأخير ومطالبين طاهر أبوزيد وزير الرياضة الجديد في فترة ما بعد ثورة 30 يونيو بتشكيل لجنة من الشئون القانونية لمراجعة هذا الخطاب ومعرفة مدي حتمية تطبيقه ما فيه والآثار المترتبة علي عدم تطبيقه خوفاً من تعرض الرياضة المصرية لشبح الإيقاف، مؤكدين علي ان الغرض ممن قاموا بإيصال شكوي للأولمبية الدولية كان هدفهم في الأساس إلغاء بند ال 8 سنوات وليس اللائحة ذاتها وهي خيانة ضد سيادة الدولة في ظروف صعبة ولصالح بمافياا الاحتكار. في البداية وصف الدكتور كمال درويش رئيس نادي الأسبق تدخل اللجنة الاولمبية الدولية في الشأن الرياضي المصري بالإحتلال وا لتدخل الأجنبي السافر.. مستاءاً من قيام اللجنة الأولمبية المصرية باللجوء للغرب من خلال بعض الشكوي التي تسببت في فرقة الصف الرياضي الواحد، مشدداً علي ان ماقام به اعضاء الأولمبية المصرية " خيانة " وتخبط في فهم قوانين الرياضة المصرية.. وأشار إلي انه يري ان الخروج من هذه الازمة السير بتطبيق لائحة حسن صقر السابقة بدلاً من إلغاء اللائحتين والتي جاءت من خلالها أغلب المجالس الرياضية الحالية في الأندية والإتحادات مع إلغاء إضافات العامري فاروق علي اللائحة الجديدة طالما هناك هجوم عليها. غير مسئولة من جانبه ألمح اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة إلي تأكيده علي ان اللجنة الاولمبية الدولية غير مسئولة إلا عن الإتحادات الرياضية فقط وليست الاندية.. مضيفاً أن اغلب الخلاف الدائر الآن يدور حول حول لائحة العامري فاروق هو بند ال 8 سنوات والخاص اكثر بالأندية فلذا فإنه ليس من حق الاولمبية المصرية إرسا شكوي وليس من حق الأولمبية الدولية إملاء قرارات تطالب بإلغاء اللائحة، ولكن في حالة تركيز خطاب الأولمبية الدولية علي عدد من بنود اللائحة الخاصة بالإتحادات ومجالس إدارتها فهو يحترم ويجب أن يأخذ به في عين الإعتبار.. مشدداً علي أنه تشكيكه بشكل كبير في مضمون الخطاب الاخير من الأولمبية الدولية. الوفاق هو الحل وفي نفس السياق طالب خالد عبد العزيز رئيس المجلس القومي للشباب السابق طاهر أبوزيد وزير الرياضة الجديد في حكومة " الثورة " بضرورة التركيز عي تحقيق الوفاق الكامل بين الاطراف المتنازعة حول لائحة العامري وأن يتم الإتفاق علي صياغة لوائح جديدة للخروج من أزمة كبيرة وقت فيه المنظومة الرياضية بسبب عناد مشترك بين مسئولي الوزارة السابقين ومسئولي اللجنة الأولمبية المصرية الحاليين، رافضاَ ما حدث من لجوء الأولمبية المصرية للخارج من اجل حل ازمة رياضية داخلية..كما طالب عبد العزيز أيضاً وزير الرياضة الجديد بتشكيل لجنة من المستشارين القانونين لقراءة مضمون اخطاب الاخير من الأولمبية الدولية بعناية ومعرفة هل يتم يتضمن خطة زمنية لصياغة لائحة اخري؟ وهل هو ملزم ؟ ومدي تعرض النشاط الرياضي في مصر لاي ضرر لو لم يتم تطبيق ما جاء فيه؟ مش واثق أما حسين صبور رئيس نادي الصيد فقد شكك في مضمون الخطاب الاخير من اللجنة الاولمبية الدولية خاصةً وانه بالإنجليزية، مستغرباً من الحملة الشرسة من الأولمبية المصرية علي لائحة العامري فاروق، مؤكداً علي أن مسئولي الاولمبية المصرية ركبوا موجة الأندية ضد بند ال8 سنوات حتي يتسني لأصحاب المصالح الجلوس مدي العمر علي كراسي مجالس الإدارة.. مستاء من قيام الأولمبية المصرية باللجوء إلي الخارج، مشككاً في وطنية اللجنة الأولمبية المصرية.. وتمني صبور من طاهر أبو زيد وزير الرياضة الجديد أن يعالج الأزمة بهدوء وحكمة وأن يعمل لصالح الرياضة المصرية حتي ولو علي حساب اي احد، ومطالباً بضرورة قيامه بمفاوضات جادة مع الاولمبية المصرية للخروج سريعاً من أزمة من غير " لازمة ". قصة محسومة بينما يري الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر السابق أن قصة إلغاء لائحة العامري محسوم من فترة وأن ما يطلبه خطاب الأولمبية الدولية الاخير هو ضرورة أن تكون قوانين اللائحة الجديدة متفقة مع الميثاق الأولمبي.. مؤكداً علي ان الخطاب إنذار أخير للمسئولين عن وزارة الرياضة، ومشدداً علي أن هذا الخطاب ايضاً أثبت صدق كلام مسئولي الاولمبية المصرية وبمثابة براءة من الإدعاءات الكثيرة التي تعرضوا لها الفترة الأخيرة.. كما اشار إلي انه مع بند ال8 سنوات خاصةً اون من اوائل من طالبوا بتطبيقه ولكن إعتراضه يتمثل في التدخل الحكومي بالهيئات الرياضية وتجربة العامري " المريرة ".. مؤكداً علي ال8 سنوات موجود قبل لائحتي العامري وصقر علي اعتبار أن الجمعيات العمومية لها الحق في إختيار مجالس إداراتها وبمدد زمنية محددة، مطالباً طاهر ابوزيد الوزير الجديد بتشكيل لجنة مع الاولمبية المصرية لصياغة قانون رياضة " توافقي".
