شهدت اليونان اضرابا عاما أمس في غالبية المؤسسات العامة تلبية لدعوة أكبر نقابتين عمالتين للاحتجاج علي اصلاحات يناقشها البرلمان ويتوقع التصويت عليها اليوم من شأنها تسريح وإعادة توزيع آلاف العمال في القطاع العام ، وذلك التزاما بمطالب الجهات الدائنة للبلاد. وبعدما دعت النقابتان الي التعبئة تحت شعار "لسنا ارقاما اننا عمال"، توقفت حركة القطارات واقتصر العمل في المستشفيات علي اقسام الطوارئ، وتأثرت وسائل النقل في اثينا مع إضراب سائقي الحافلات وتوقفت خدمات البلدية ومكاتب الضرائب. وأعلنت نقابات الطيران المدني الإضراب أربع ساعات تضامنا مع حركة الاضراب مما سيعطل الرحلات الجوية من وإلي اثينا. والنص المطروح علي البرلمان يرسي اطارا لاعادة تنظيم الوظيفة العامة يقضي بوضع 4200 موظف بحلول نهاية يوليو في مرحلة "احتياط" لثمانية اشهر يتقاضون خلالها 75٪ من راتبهم. وأول المعنيين في هذه العملية هم موظفو التعليم الوطني ورجال الشرطة المحلية في تطور اخر، وافق المشرعون اليونانيون أمس علي توجيه اتهامات جنائية الي وزير المالية السابق جورج باباكونستانتينو فيما يتصل بالكشف عن قائمة لمتهربين محتملين من الضرائب اثارت غضب اليونانيين الذين يكتون بنار أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.