تبقى معظم الدوائر العامة فى اليونان مغلقة صباح الثلاثاء، بسبب إضراب عام دعت إليه النقابتان الكبريان فى البلاد احتجاجا على الإصلاحات التى يناقشها البرلمان ولا سيما فى قطاع الوظيفة العامة. وتستهدف الاحتجاجات مشروع قانون بمائة بند من المتوقع التصويت عليه الأربعاء التزاما بمطالب الجهات الدائنة للبلاد، ويتناول بشكل رئيسى خطة تقضى بتسريح وإعادة نشر قسم من موظفى القطاع العام البالغ عددهم 700 ألف.ولن تسير القطارات صباح الثلاثاء فيما تبقى الحافلات والترامواى متوقفة فى أثينا. وتواصل قطارات الأنفاق (مترو) العمل غير أن ثلاث محطات فى وسط أثينا ستبقى مغلقة بسبب التظاهرتين المقررتين الأولى قبل الظهر بدعوة من نقابة "بام" الشيوعية والثانية بدعوة من نقابتى القطاع الخاص والموظفين. وبعد الصدمة التى أصابت الرأى العام جراء قرار الحكومة المفاجئ بإغلاق الإذاعة والتلفزيون العامين إى ار تى ما تسبب بأزمة سياسية، يعم قلق شديد ولا سيما فى أوساط التعليم جراء تطبيق خطة لإصلاح الوظيفة العامة بعد سنوات من الإهمال والمحاباة فى التوظيف. والنص المطروح على البرلمان يرسى إطارا لإعادة تنظيم الوظيفة العامة يقضى بوضع 4200 موظف بحلول نهاية يوليو فى مرحلة "احتياط" لثمانية أشهر يتقاضون خلالها 75% من راتبهم. وان رفضوا نقلهم إلى إدارة أخرى يجرى تسريحهم من الخدمة. وأول المعنيين فى هذه العملية هم موظفو التعليم الوطنى والشرطيون البلديون المقدر عددهم بنحو 3500 فى البلاد والذين يفترض دمجهم فى الشرطة الوطنية.وعبر الشرطيون البلديون عن سخطهم الأسبوع الماضى بتنظيمهم مسيرات شبه يومية بالدراجات النارية فى شوارع أثينا على وقع دوى الصفارات.ودعت النقابتان إلى التعبئة تحت شعار "لسنا أرقاما أننا عمال".
