اكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو دعم مصر لكل ما من شأنه تعزيز قدرة الاتحاد الافريقي علي العمل الجماعي المشترك لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية وصولا لتحقيق الديمقراطية والرخاء والاستقرار في مختلف انحاء القارة. وقال وزير الخارجية في كلمته التي القاها امام الاجتماع الوزاري للسلم والامن الافريقي الذي بدأ في الجزائر صباح اليوم ومحوره المصالحة الوطنية في افريقيا، ان مصر تدعم الجهود المصالحة كأساس لتسوية النزاعات في الكونغو الديمقراطي والصومال وافريقيا الوسطي وغينيا بيساو كما انها تساند جهود افريقيا للاضطلاع بدور أساسي في مالي فيما يتعلق بارساء السلام الدائم ودعم الاستقرار وبناء مؤسسات ديمقراطية وفق رؤية شاملة تحقق مصالحة وطنية جامعة وتأخذ بالابعاد التنمويةوالسياسية بما في ذلك اعتماد خريطة الطريق الانتقالية وتشكيل اللجنة الوطنية للحوار والمصالحة وعقد الانتخابات المرتقبة في يوليو 2013 معتبرا ان اتفاق واجاد وجو خطوة هامة علي صعيد المصالحة الشاملة مع الجماعات التي تنبذ العنف حفاظا علي وحدة وسلامة مالي وأراضيها ونسيجها الوطني. اما بالنسبة للصومال فأكد وزير الخارجية علي أهمية مواصلة دعم بناء مؤسسات الدولة الصومالية كأساس لنجاح جهود المصالحة وتدعيم الاستقرار وإرساء سلطة الدولة بالإضافة الي دعمها لجهود تحقيق السلام والامن في الكونغو الديمقراطية ومساندتهم للمسار السياسي الجاري لمعالجة الازمة في شرق الكونغو بالتوازي مع جهود بعثة الاممالمتحدة لتثبيت الاستقرار بما يمثله ذلك من فرصة للتوصل الي حل دائم يحقق المصالحة ويعزز من جهود تحقيق الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمي وكذلك دعم جهود المصالحة في غينيا مرحباً بالمساعي الآن صالحة الشاملة واستعادة الشرعية الدستورية وتثبيت الأوضاع الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطي. ووصف وزير الخارجية الاجتماع بانه فرصة لمواصلة تقييم ما تحقق من إنجاز علي صعيد تسوية النزاعات في أفريقيا واكد ان المصالحة الوطنية في سياق جهود الاتحاد الافريقي أثبتت ان الاعتماد علي الخيار العسكري وحده قد ينشئ مشاكل ولا يؤدي الي انهاء النزاعات بل وفي أحيان كثيرة ينتج عنه تفاقم في أزمات وانتقالها الي دول مجاورة وبناء علي هذا طالب وزير الخارجية بأن تمضي جهود المصالحة متلازمة مع مساعي حفظ السلام وتثبيت الاستقرار واستعادة الأمن وفق منظومة تتناول الأبعاد السياسية والأمنية والتنموية من خلال كافة الاطراف السياسية التي تؤمن بالحوار. وأشار محمد كامل عمرو ان ما تشهده بعض دول القارة السمراء من تحديات أمنية هو نتاج أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية أدت الي انتشار العنف والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود مما يتطلب معالجة هذه الأوضاع من خلال الحوار وتلبية الاحتياجات التنموية ومعالجة جذور الأزمات وليس أعراضها. وأوضح ان اهم ركائز المصالحة الوطنية التزام الحكومة تجاه مواطنيها في مكافحة الفقر والتهميش واحترام حقوق الإنسان تتضافر الجهود لتلبية تلك الاحتياجات. وانتقد وزير الخارجية جانبا من الجهد الدولي المبذول لتسوية النزاعات الأفريقية لانه يقتصر علي إدارتها دون وجود رؤية واضحة لكيفية تسويتها نهائيا مما يؤدي الي استمرار العديد من نزاعات القارة بل وتجددها رغم كل ما يبذل من جهد مطالبا أفريقيا بطرح حلول شاملة لمعالجة جذور النزاعات من خلال بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد النزاع بما يحقق التكامل بين محاور السلم والامن والتنمية والحوكمة وحقوق الإنسان. من جانبه طالب وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي بصفته الرئيس الحالي لمجلس السلم والامن في كلمته الافتتاحية الاتحاد الافريقي و مجموعة حكماء البرلمان الافريقي بضرورة المساهمة لتشجيع أطراف النزاعات علي اتباع نهج التعايش السلمي لمستقبل واعد لدول الافريقية. من جانبه قال ممثل الجامعة العربية السفير سمير حسني ان الشعار الذي اتخذه الاجتماع الوزاري اليوم لدعم المصالحة الوطنية في البلاد الافريقية هو شعار صالح للتطبيق في العالم العربي والذي وصفه بانه في حاجة حقيقة وماسة للمصالحة الوطنية كخطوة هامة للتحقيق الاستقرار. واضاف مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي رمضان عمامرة ان المجلس لديه دور هام في طرح المصالحة الوطنية بما سيساعد البلاد الافريقية في تعزيز السلم و عدم عودة العنف و بناء الدول مشيراً الي ان المصالحة ليست مفهوماً غريباً علي افريقيا و لدينا نماذج و تجارب متعددة ويمكن وضع حد للحروب الاهلية والنزاعات الطائفية وقال ممثل الاممالمتحدة جيري فلتمان ان المصالحة الوطنية هي المحور الاساسي في بناء مجتمع سلمي في افريقيا والتجربة أكدت ذلك خاصة ان الاممالمتحدة تري تحديات المصالحة في حالات ما بعد النزاعات وهي عنصر أساسي في منع النزاعات وتسويتها.. وقال بير ديون بيس ممثل الاتحاد الاوربي اننا كاتحاد اوربي سنكون بجانب الاتحاد الافريقي في كافة عناصر إقرار المصالحة الوطنية بالدول الافريقية واصفا المصالحة الوطنية بانها قضية عادلة تحتاج دعم حقيقي من كافة أطراف المجتمع الدولي .
