أكد وزير الخارجية محمد كامل عمرو ، دعم مصر لكل ما من شأنه تعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي علي العمل الجماعي المشترك لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية وصولا لتحقيق الديمقراطية والرخاء والاستقرار في مختلف أنحاء القارة . وقال وزير الخارجية في كلمته التي ألقاها أمام الاجتماع الوزاري للسلم والأمن الإفريقي التي بدأ في الجزائر السبت 29 يونيو ومحوره المصالحة الوطنية في إفريقيا ،،إن مصر تدعم جهود المصالحة كأساس لتسوية النزاعات في الكونغو الديمقراطي والصومال وإفريقيا الوسطي وغينيا بيساو كما انها تساند جهود أفريقيا للاضطلاع بدور أساسي في مالي فيما يتعلق بإرساء السلام الدائم ودعم الاستقرار وبناء مؤسسات ديمقراطية وفق رؤية شاملة تحقق مصالحة وطنية جامعة وتأخذ بالإبعاد التنموية والسياسية بما في ذلك اعتماد خريطة الطريق الانتقالية وتشكيل اللجنة الوطنية للحوار والمصالحة وعقد الانتخابات المرتقبة في يوليو 2013 معتبرا ان اتفاق وأجاد وجو خطوة هامة علي صعيد المصالحة الشاملة مع الجماعات التي تنبذ العنف حفاظا علي وحدة وسلامة مالي وأراضيها ونسيجها الوطني . أما بالنسبة للصومال فأكد وزيرالخارجية علي أهمية مواصلة دعم بناء مؤسسات الدولة الصومالية كأساس لنجاح جهودالمصالحة وتدعيم الاستقرار وإرساء سلطة الدولة بالإضافة إلي دعمها لجهود تحقيق السلام والأمن في الكونغو الديمقراطية ومساندتهم للمسار السياسي الجاري لمعالجة الأزمة في شرق الكونغو بالتوازي مع جهود بعثة الأممالمتحدة لتثبيت الاستقرار بما يمثله ذلك من فرصة للتوصل إلي حل دائم يحقق المصالحة ويعزز من جهود تحقيق الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمي وكذلك دعم جهود المصالحة في غينيا مرحباً بالمساعي الآن صالحة الشاملة واستعادة الشرعية الدستورية وتثبيت الأوضاع الأمنية في جمهورية أفريقيا الوسطي . ووصف وزير الخارجية الاجتماع بأنه فرصة لمواصلة تقييم ما تحقق من إنجاز علي صعيد تسوية النزاعات في أفريقيا وأكد أن المصالحة الوطنية في سياق جهود الاتحاد الإفريقي أثبتت أن الاعتماد علي الخيار العسكري وحده قد ينشئا مشاكل ولا يؤدي الي إنهاء النزاعات بل وفي أحيان كثيرة ينتج عنه تفاقم في أزمات وانتقالها إلي دول مجاورة وبناء علي هذا طالب وزير الخارجية ان تكون تمضي جهود المصالحة متلازمة مع مساعي حفظ السلام وتثبيت الاستقرار واستعادة الأمن وفق منظومة تتناول الأبعاد السياسية والأمنية والتنموية من خلال كافة الإطراف السياسية التي تؤمن بالحوار . وأشار محمد كامل عمرو أن ما تشهده بعض دول القارة السمراء من تحديات أمنية هو نتاج أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلي انتشار العنف والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود مما يتطلب معالجة هذه الأوضاع من خلال الحوار وتلبية الاحتياجات التنموية ومعالجة جذور الأزمات وليس أعراضها وأوضح أن أهم ركائز المصالحة الوطنية التزام الحكومة تجاه مواطنيها في مكافحة الفقر والتهميش واحترام حقوق الإنسان تتضافر الجهود لتلبية تلك الاحتياجات . وأنتقد وزير الخارجية جانبا من الجهد الدولي المبذول لتسوية النزاعات الأفريقية لأنه يقتصر علي إدارتها دون وجود رؤية واضحة لكيفية تسويتها نهائيا مما يؤدي إلي استمرار العديد من نزاعات القارة بل وتجددها رغم كل ما يبذل من جهد مطالبا أفريقيا بطرح حلول شاملة لمعالجة جذور النزاعات من خلال بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد النزاع بما يحقق التكامل بين محاور السلم والأمن والتنمية والحوكمة وحقوق الإنسان .
