أولا وقبل كل شيئ أتوجه بخالص الشكر للملايين من أبناء الشعب المصري الذي غمرتني مشاعرهم النبيلة بعد الإعلان عن الأزمة الصحية التي ألمت بي وإنني أطمئن أبناء الوطن جميعا أنني الآن في صحة جيدة وأستكمل قي كاليفورنيا مرحلة العلاج والراحة وأتطلع إلي لقاء قريب مع أبناء وطني في مصرنا الحبيبة في أقرب فرصة ممكنة وكما يعلم المخلصون من أبناء الشعب المصري أنني قد بذلت الجهود لأكثر من عشرين عاماً ساعياً إلي الوصول لنهضة علمية حقيقية في مصر. وفي يناير عام 1999 بدأت المسيرة بوضع حجر الأساس للمشروع القومي للنهضة العلمية في مدينة الشيخ زايد ( 6 أكتوبر ) بمحافظة الجيزة. ومنذ ذلك التاريخ وحتي قيام ثورة 25 يناير2011 تعرضنا لحرب شرسة بهدف إفشال المشروع. ولكن بعد الثورة بزغ من جديد أمل تحقيق الحلم حيث قامت الحكومة المصرية بتقديم الأرض والمباني المملوكة للدولة إلي المشروع الذي تم منحه الكيان القانوني كشخصية إعتبارية عامة بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية رقم 161 الصادر في 20 ديسمبر 2012 والمنشور بالجريدة الرسمية وعندما بدأنا العمل بمقر المشروع في 1 نوفمير 2011 كانت المباني خالية تماماً من أي هيكلة أكاديمية أو جامعية أو مقومات لعملية البحث العلمي وبتوفيق من الله وبدعم من الشعب المصري والحكومة تم تجهيز المباني بأحدث الأجهزة العلمية وجذب العلماء المصريين القاصي منهم والداني ( من مشارق الأرض ومغاربها ) حتي وصل عددهم الآن أكثر من 200 باحث وتم تأسيس سبعة مراكز للبحوث المتطورة تحت قيادة علماء مصريين بارزين تشمل هذه المراكز مجالات عدة في الطب والصيدلة ، الطاقة وإستخداماتها ، النانوتكنولو?ي ، علوم الكون، إلكترونيات النانو وعلوم أخري. وعلي رأس هذا العمل الأكاديمي جاء إختيار الدكتور شريف صدقي الرئيس الأكاديمي للجامعة وهو ليس فقط أستاذ وباحث علي المستوي العلمي وإنما يتميز بالمهنية وإيمانه الراسخ بالمشروع وضرورة نجاحه. ويدير المدينة مجلس أمناء مكون من شخصيات عالمية من داخل مصر وخارجها سبعة منهم حائزون علي جائزة نوبل. كما تم تجهيز المعامل الأساسية لإستقبال طلاب الجامعة في سبتمبر المقبل بإذن الله ويسعدني أن أذكرهنا أنه منذ الإعلان عن فتح باب القبول بالجامعة تقدم لها 4000 طالب وطالبة علي الرغم من أن إمتحانات الثانونية العامة لم تنتهي .هؤلاء الشباب يؤمنون بالعلم ويعرفون قيمة المشروع لمستقبل مصر ويريدون أن يكونوا جزءا منه بهدف تحقيق نهضة علمية ومعرفية تعود بالخيرعلي أبناء هذا الوطن. وعلي الرغم من أن الحكومة المصرية هي التي منحتنا حق إستخدام المدينة المملوكة للشعب المصري وهي أيضاً التي أصدرت القانون 161 لسنة 2012 الخاص بإنشاء الكيان الدائم للمشروع، وعلي الرغم أيضاً من أن جامعة النيل الخاصة لم يكن لها وجود علي أرض المشروع ولم تستلم أياً من المباني حيثُ أنها كانت ومازالت في مقرها بالقرية الذكية مُنذ بدء الدراسة بها في عام 2006 إلا أننا تعرضنا لحملات إعلامية مُغرضة لا تمت للواقع أو الحقيقة بصلة وأطُلقت الإتهامات الباطلة ونالت حتي من شخصي من أناس لايريدون النجاح للمشروع. إن مقارنة جامعة النيل وعدد طلابها 80 طالب فقط مع مشروع بحجم مدينة زويل للعلوم والتكنولو?يا هو أمر غير عادل فالمدينة تشمل إضافة إلي جامعة العلوم والتكنولوجيا مكونات أُخري عدة منها مراكز البحوث المتخصصة وهرم التكنولو?يا مجموعها مشروع متكامل من التعليم الحديث إلي الإكتشافات العلمية بما يسهم في زيادة الإنتاج القومي ودعم الإقتصاد . ومع أن جامعة النيل تعمل منذ عام 2006 وبعيدا عن أي مشاكل تواجهها مالية كانت أو إدارية وبغض النظر عن أن ترتيبها العالمي بين الجامعات لا يوجد بين الخمسة آلاف جامعة (5000) الأولي، وترتيبها بين الجامعات المصرية يأتي بعد المركز 25 وفي هذا العام تقدم لها فقط 23 طالب وطالبة . ورغم كل ذلك فقد قمت شخصيا منذ إفتتاح المدينة بالعمل الدءوب لإيجاد حل لطلبة جامعة النيل وقامت مدينة زويل بخمس محاولات خلال هذين العامين منهم محاولتان بمشاركة الحكومة المصرية ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل وآخرها كان قبل أسبوعين عن طريق لجنة مكونة من السادة وزراء التعليم العالي والإسكان والبحث العلمي والعدل بهدف إيجاد حل توافقي يحول دون الإيذاء بالمشروع القومي وإحتواء جامعة النيل الخاصة في نفس المكان داخل أسوار المدينة بالشيخ زايد ورُفض هذا العرض من قِبل جامعة النيل الممثلة برئيس مجلس الأمناء ورئيس الجامعة. وفي إعتقادي أن هذا يعود إلي عدم وجود النية الخالصة للمسئولين بالرغبة في التوصل إلي حل يُرضي الطرفين ويرعي مصلحة الطلاب في المقام الأول، حيث نقض مسئولي جامعة النيل عهدهم في أولي المحاولات الودية بعد أن تراجعوا عن تنفيذ عملية إندماج كامل وبعد التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الطرفين ورفضوا مؤخراً حتي المبادرة الموثقة والتي قام بها أحد أعضاء مجلس أمناء النيل أيضا. أما بالنسبة للحُكم الأخير من المحكمة الإدارية العليا في الشِق العاجل بخصوص وضع جامعة النيل فقد أعلنا إحترامنا مرارا للقضاء المصري وأحكامه ولكن هذا لا يمنع الفريق القانوني من إتخاذ الإجراءات لمواجهة هذا الحكم بالطرق التي حددها القانون دون سواه وهناك عدة نقاط مازالت موضع خلاف وسوف يتم متابعتها أمام القضاء من قِبل الفريق القانوني لمدينة زويل في الأيام القادمة. حيث أن الحكم لم يتطرق للقانون 161 المحصن دستورياً الذي يمنح المشروع الكيان القانوني والشخصية الإعتبارية العامه ومقره في الشيخ زايد كما أن الحكم غير قابل للتنفيذ ولم ينُظر في الشق الموضوعي بعد. وعلي الرغم من أن الحكم أوقف قرارات إدارية بشكل مؤقت إلا أنه لم ينص في منطوقه أوأسبابه وحيثياته علي تمكين أو تسليم الأرض لجامعة النيل أو إخلاء مدينة زويل بل إنه شدد في الحيثيات علي ضرورة ألا يمِس كيان مشروع مدينة زويل لأهميته للنهضة العلمية ومن ضرورة إيجاد حل توافقي من طرف الحكومة وهو ماتم رفضُه من قِبل جامعة النيل. لقد تسابق أبناء الشعب المصري العظيم من أجل التبرع لدعم هذا المشروع بملايين الجُنيهات والتي أنُفق منها علي تجهيز المباني وإستحضاراً للأجهزة الحديثة وإستقطاب خيرة العقول المصرية فلا يُمكن بعد كل هذا أن تنجح قلة قليلة في عرقلة المشروع وأن تذهب الجهود التي بُذلت والأموال التي أنُفقت من أجل تقدم علمي ومعرفي نحلم به لوطننا أن تذهب هباء الرياح. إن من واجبي وبصفتي رئيس مجلس أمناء المدينة أن أطلع الشعب المصري علي حقيقة ما يجري وأن أضع الصورة كاملة أمامه لأن المشروع في النهاية من الشعب وإلي الشعب وعليه فإنه لا يمكن إضاعة الوقت في سجال وتجاذبات وفي أطماع المريدين إن مدينة زويل منذ نشأتها لم تخالف أي قانون أو حتي الأعراف والتقاليد وهي لن تفعل ذلك أبدا وعلي الرغم من إتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة آثار هذا الحكم إلا أننا لم ولن نغلق الأبواب في وجه حل توافُقي فيه مصلحة البلاد.وأنا علي يقين أن الشعب المصري والدولة لا يقبلان تصرفات مخربة للمشروع القومي مثل التي حدثت من قبل طلاب جامعة النيل بالإعتداء علي المدينة وتحطيم أبوابها صباح الخميس 30 مايو أثناء إلقاء العالم الجليل د محمد غنيم لمحاضرة علمية وهو الإعتداء الذي تكرر غير مرة. هذا إضافة إلي محاولات تشويه صورة مصرفي المحافل العلمية الدولية عن طريق رسائل من أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة النيل إلي أعضاء مجلس أمناء مدينة زويل العالميين وبعض المؤسسات العالمية التي تسيئ للشعب المصري وقاماته العلمية إنني أقدر جيداً الوضع الصعب الذي تمر به البلاد وأيضاً أعلم أن أسهل الطرق هو إنسحابي والتفرغ للعمل البحثي الذي يلقي التقدير العالمي ولكنني مازلت أري أن من أهم ما تحتاجه مصر للتقدم في عصر العلم هو النهضة العلمية وأن علينا جميعاً أن نعمل رغم الصِعاب والتحديات من أجل تطوير التعليم والبحث العلمي واللذان بدونهما لا يمكن لمصر أن تحتل المكانة المرموقة في الإنتاج القومي وحتي في وضعها المُستحق علي الخريطة الدولية. وفقنا الله جميع لخدمة مصرنا الغالية
