أكد محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري ان د. أحمد فهمي رئيس المجلس ارسل مشروعات القوانين الثلاثة الخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية والمقدمة من نواب الوسط والحرية والعدالة والبناء والتنمية للمستشار أحمد سليمان وزير العدل أول أمس.. جاء ذلك في الوقت الذي أكد المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي انه لم يصله أية مشروعات قوانين متعلقة بالسلطة القضائية من الشوري. ومن جهته كشف صبحي صالح عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري عن ان اللجنة توصلت الي مذكرة تم عرضها علي رئيس المجلس د. أحمد فهمي بوجود استطلاع الجهات القضائية الخمسة وفقا لنص المادة 961 من الدستور قبل المباشرة في اي مناقشات لقانون السلطة القضائية وقال صبحي صالح في تصريحات خاصة ل»الأخبار» هناك ضرورة لمعرفة رأي الهيئات القضائية الخمس قبل عرضها علي المجلس، واضاف: ان المذكرة اكدت علي استعداد اللجنة علي تلقي اي ملاحظات من الهيئات الخمس وهي مجلس القضاء الاعلي والمحكمة الدستورية وهيئة النيابة الادارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة سواء بالتعديل او بالحذف او الاضافة وكذلك اعربت اللجنة عن ترحيبها باي مشروع متكامل من هذه الهيئآت بديلا عن مقترح مشروع القانون المقدم من بعض الاحزاب المصرية. واشار صالح الي موافقة الدكتور احمد فهمي علي المذكرة المقدمة من اللجنة واصدر خطابا بنص المقترحات والملاحق لوزارة العدل باعتبارها الجهة المنوط بها مخاطبة هذه الجهات الخمس.