ماهي طبيعة التحرك المصري في الفترة المقبلة؟. وهل ستثمر هذه التحركات في إحداث إنفراجة في أزمة سد النهضة الاثيوبي أم لا؟. وماهو دور الدبلوماسية الشعبية والرسمية في احتواء هذه الازمة وهل تنصاع أثيوبيا لصوت العقل وتخضع لتقرير اللجنة الفنية الثلاثية " الذي كشف وجود قصور في الدراسات والابحاث الفنية التي اعتمد عليها مشروع السد أم تصر علي المضي لتنفيذ المشروع ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والاتفاقيات ومصالح دولتي المصب مصر والسودان.. وإلي أي مدي تتجه الاوضاع تلك؟ وغيرها من عشرات التساؤلات التي فجرتها هذه الازمة.. وأجاب علي بعضها عدد من خبراء الدبلوماسية المصرية في الشئون الافريقية، وطالب عدد كبير من الدبلوماسيين السابقين بضرورة التحرك السريع من الدولة المصرية بكل مؤسساتها والبدء في الحوار والتفاوض مع أثيوبيا في موضوع سد النهضة، وكذلك فتح قنوات اتصال وحوار مع الجهات المانحة والممولة للسد . ومن جانبه أكد السفير احمد حجاج مساعد وزير الخارجية الاسبق للشئون الافريقية ورئيس الجمعية المصرية الافريقية علي ضرورة استنفار كل وسائل الحوار والتفاوض مع أثيوبيا لإقناعها بالتوقف عن بناء سد النهضة حتي يتم الانتهاء من الدراسات الفنية للسد والتأكد من عدم إضراره بمصر والسودان .. وطالب السفير احمد حجاج الجانب المصري بضرورة البدء في فتح قنوات للاتصال والحوار مع الجهات والمؤسسات والدول المانحة للسد لإقناعهم عن عدم الاستمرار في تمويل السد. ومن جانبها انتقدت السفيرة مني عمر مساعد وزير الخارجية السابق للشئون الافريقية الحديث عن موضوع سد النهضة في وسائل الاعلام وبكل تفاصيل الملف وقالت إنه لابد من التأكيد علي أن ما صرح به بعض رؤساء الاحزاب والقوي السياسية لا يعبر عن الشعب المصري لانه جزء من أفريقيا ومنتمي لهذه القارة الافريقية وهذا الكلام غير معبر عنه. وطالبت السفيرة مني عمر بضرورة عقد قمة بين رؤساء مصر والسودان واثيوبيا لبحث أزمة سد النهضة وكان من المفترض أن يتم ذلك عقب الانتهاء من تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة. وقالت السفيرة مني عمر إنه لابد من استمرار جلسات الحوار والمفاوضات وإستخدام كل الطرق الدبلوماسية سواء الرسمية أو الشعبية لحل مشكلة سد النهضة.