مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا: أديس أبابا توقعت أن التقرير لصالح مصر «قيام إثيوبيا بتحويل مجرى النبل مؤشر على عدم التزامها بتقرير اللجنة الثلاثية»، هذا ما أكدته السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، وأحد أعضاء الوفد الذى شارك فى مفاوضات اتفاقية عنتيبى مع دول حوض النيل التى رفضت مصر التوقيع عليها. عمر أضافت فى تصريحاتها ل«التحرير» أن تقرير اللجنة سيصدر خلال هذه الأيام، وهو ما يعطى مؤشرا بأن إثيوبيا لن تعتد بنتيجة تقرير اللجنة الثلاثية إذا ما خرج بأن السد سيؤثر سلبا على مصر، موضحة أن هذا يعنى أيضا أنها على ثقة بأن نتائج التقرير ستكون إيجابية تجاه مصر. مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا، أضافت أن هذه القضية تعد أمنا قوميا، وأن الموقف الذى اتخذته مصر ردا على إثيوبيا كان استدعاء السفير الإثيوبى فى مصر وتوجيه رسالة من سفيرنا بأديس أبابا إلى الجانب الإثيوبى، داعية إلى ضرورة انتظار نتائج تقرير اللجنة الثلاثية وتحديد المواقف التى ستتخذ وفقا للتقرير. عمر أوضحت أن أنهم ومنذ اللحظة الأولى لتناولهم ملف السد ولديهم هاجس بأن إنشاء أى سد من شأنه التأثير على مصر، وأنه بعد الثورة كان هناك تحول إيجابى حينما وعد رئيس وزراء إثيوبيا بالتعاون فى تشكيل اللجنة الثلاثية ما بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وبحث آثار بناء سد النهضة، وما زلنا ننتظر هذا الوعد. عمر أوضحت أنهم فى الفترة التى قادوا فيها المفاوضات من أيام النظام السابق، قدموا ما بوسعهم وقادوا مفاوضات وتحركات واسعة مع الدول والجهات المانحة، وتمكنوا من وقف عمليات تمويل إنشاء السد من قبل عدد من الدول المانحة للشركة الإيطالية التى تقوم بالتنفيذ حاليا هى شركة خاصة تتحرك خارج إطار الحكومة الإيطالية، مضيفة أن الدول المانحة التى قاموا بالدخول فى مفاوضات معها شملت الولاياتالمتحدة واليابان وفرنسا وحتى الصين. من جهة أخرى، فإن الرسالة التى قامت مصر بإبلاغها إلى إثيوبيا سواء من خلال استدعاء سفيرها فى القاهرة أو من خلال السفير المصرى فى أديس أبابا، كانت أن مياه نهر النيل هى مسألة ذات أهمية قصوى للشعب المصرى وحياته ومصالحه، وأن مصر تتمسك بتنفيذ الجانب الإثيوبى لتعهداته فى هذا الشأن، وبعدم الإضرار بأى شكل بالمصالح المائية المصرية. السفير المصرى فى إثيوبيا محمد إدريس قال إنه أوضح للجانب الإثيوبى مدى الانزعاج والصدمة اللتين أصابتا الرأى العام فى مصر نتيجة خطوة تحويل مسار مجرى نهر النيل، مشيرا إلى أن واجبه كسفير مصر فى إثيوبيا هو نقل هذه الرسالة بوضوح وتأكيد أن مصر تتمسك بتنفيذ التعهدات والالتزامات الإثيوبية فى ضوء المرحلة الجديدة من العلاقات بين البلدين، كما طلب من الجانب الإثيوبى بأن تكون النتائج الفنية العلمية لتقرير لجنة الخبراء الثلاثية التى أوشكت على إنهاء أعمالها أساسا تلتزم به كل الأطراف التى ارتضت وتوافقت على تشكيل هذه اللجنة وبمبادرة من الجانب الإثيوبى نفسه. إدريس أوضح أن الجانب الإثيوبى أكد فى المقابل أن إثيوبيا تدرك جيدا حيوية مسألة المياه لمصر وشعبها، وأنها لن تقدم قولا أو فعلا على ما من شأنه المساس بالمصالح المائية المصرية بأى شكل.
