أكدت الحكومة السودانية ان حصة السودان ومصر من مياه النيل لن تتأثر أو تنقص بإنشاء سد النهضة الإثيوبي، وقال د.أحمد بلال عثمان وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لا مخاوف من قيام السد إطلاقا حال أخذت الملاحظات في الاعتبار، موضحا ان هناك مشاورات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد، ودعا للتفاوض والحوار الهادئ بين الفنيين بالدول الثلاث لضمان قيام السد. وأشار عثمان إلي أن الخطوة الإثيوبية بتغيير مجري النيل الأزرق - توطئة لإنشاء السد- شيء هندسي ولا يعني أنه لا يسير في مساره الطبيعي ، قائلا إن الفائدة التي سيجنيهاالسودان من قيام السد تتمثل في أنه يجعل امتداد المياه مساندا لتعلية خزان الروصيرص، بجانب أنه يحجز كميات من الطمي التي يمكن أن تسبب إشكاليات بالبلاد. ودعا الوزير إلي مزيد من التنسيق والتقارب وعدم إثارة أي شكل من أشكال الدخان - حسب تعبيره - في العلاقات بين الدول الثلاث، لمجابهة ما سماها بحرب المياه خلال المرحلة القادمة. وكان وزير الري والطاقة السوداني أسامة عبدالله محمد الحسن قد عقد مباحثات أمس الأول مع د.محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري. تداعيات الإعلان الإثيوبي حول تحويل مجري نهر النيل الأزرق في إطار تشييد سد النهضة الإثيوبي وتأثير ذلك علي حصة دولتي المصب السودان ومصر من كمية المياه المنصرفة من النهر إضافة لتنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان ودراسة وتقييم الموقف. وصرح المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة بأن المباحثات مع أسامة عبدالله تناولت تداعيات سد النهضة الإثيوبي وتأثيراته السلبية علي قدرات التوليد الكهربائي في البلدين، وقال انه تم الاتفاق بين الجانبين علي انتظار التقرير النهائي للجنة الثلاثية لتقييم السد والتي تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا لاتخاذ موقف موحد تجاه التأثيرات السلبية. من جهته.. عبر المهندس أسامة عبدالله وزير الري والطاقة السوداني عن رغبة بلاده في الانضمام لمشروع الربط العربي الثماني الذي يشمل حاليا مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا وتركيا وفلسطين.
