هل نغرق مصر في الديون ؟ ... هل ندعم البنزين أم التعليم ؟ ...إجمالي إنفاق موازنة 2013 وصل 635 مليار جنيه ... قفزت أقساط القروض هذا العام إلي 93 مليار جنيه مقارنة ب 3.81 مليار جنيه في عام 2009) ما يزيد من 5 أضعاف ما كانت عليه ؟؟)... ووصل دعم المواد البترولية والكهرباء إلي 75 مليار جنيه 2013... وصل ترتيبنا في التعليم 139من 144 دولة في جودة التعليم... كيف نتعامل مع الأولويات ؟ ... قناعتي تزداد يوما بعد يوم - أن مشاكلنا هي في معرفتنا وقدرتنا علي التعامل مع الأولويات ... تعرضت في مقالات سابقة لأولويات المجتمع من سلام وأمان، ومأكل وشرب ، وتعليم وصحة ، وعمل وأعمال، وصناعة وزراعة ، ونقل ومواصلات وغيرها . وعن أهمية وجود رؤية وهدف واضح "لتنمية المجتمع وسعادة المصريين"... وضرورة الاتفاق كمجتمع علي ترتيب الأولويات وعلي كيفية تنفيذ هذه الأولويات ومتابعة نتائج تنفيذها... وأهمية دور الخطاب الإعلامي والحوار المجتمعي للمساهمة في ترتيب هذه الأولويات مثل البوصلة لتوجيه مستقبل المجتمع ... فهل لدينا وضوح رؤية في هذا الصخب الإعلامي الذي نعيشه ؟ وهل المجتمع المصري يتفاعل صحيا وايجابيا لتحديد أولوياته وأهدافه ورجاله وعقوله ؟... اجابتي لا لكليهما... وازدادت قناعتي بأن هناك تقصيرا منا في الخطاب الإعلامي، وفي منهج اختيار وتدقيق الأولويات ، وفي جدية التعامل مع الموضوعات الحاسمة والحاكمة للمجتمع... والسؤال المطروح بالمجتمع هل يتم الاستمرار في دعم البترول أم يتم الاستثمار في التعليم ؟... وفي اعتقادي أننا يجب علينا الاتفاق أولا أن تنمية مصر وسعادة شعبها هو الهدف الرئيسي... وأنه لا يمكن أن نتصور أن الحكومة ستعمل علي دعم وتغذية وكفالة مجتمع عاطل ولا يعمل... والقضية بجوهرها هل تطعم المجتمع أم انك تعلمه كيف يعتمد علي نفسه... بالطبع يجب علينا دعم وكفالة وتمكين الفقراء ولدينا في مصر 23 مليون فقير ، ولقد اتفقت كل الدول المتحضرة والنظريات الفلسفية والاقتصادية بل كل الأديان علي ذلك... أولويات مصر هي خلق فرص عمل ، الاستثمار ، القضاء علي الفقر، التعليم ، والصحة ، والمساواة والعدالة الاجتماعية ، والأمن والآمان ، الخ ... ويتساءل المصريون من يدير الأولويات ؟ ... وصل إجمالي موازنة هذا العام إلي 635 مليار جنيه منها 113 مليار جنيه للدعم و 5.39 مليار جنيه لأقساط القروض أي أن ثلث الموازنة المصرية هذا العام هي للدعم وأقساط القروض وهذا لم يحدث في تاريخ مصر منذ أكثر من مائة عام ... ويشمل الدعم 70 مليار جنيه للمواد البترولية ، 5 مليار جنيه للكهرباء ،6.62 مليار جنيه للسلع التموينية، 1.3 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، 2.1 مليار جنيه لدعم نقل الركاب ، 860 مليون جنيه دعم الإنتاج الحربي، 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة ، 750 مليون جنيه دعم شركات المياه ، 700 مليون جنيه دعم إسكان محدودي الدخل ، وحوالي 4 مليار جنيه دعم أنشطة أخري ... يتساءل المصريون علي كيف يتحقق التوازن بين الأنفاق والطموحات ؟ وعن من يغرق مصر في الديون هذا العام ؟... من أين يبدأ الإصلاح ؟ وأين يتم التغيير ؟ ... يبدأ بالتعليم ثم التعليم ثم التعليم ... بلغ حجم الإنفاق علي التعليم 65 مليار جنيه نحن نحتاج إلي 6٪ من الموازنة إضافية لإصلاح وتغيير وتطوير جذري للتعليم فهل هذا ممكن ؟ ... إجابتي هذا حتمي لمستقبل الأجيال القادمة لذا أري ضرورة إعادة هيكلة الدعم خاصة البترول والطاقة مع إعادة ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية من خلال سياسات "الدعم لمن يستحق " ويتشابك ذلك مع قضايا هامة وعاجلة منها إصلاح وتطوير وتغيير منظومة النقل العام في المجتمع المصري، والتصدي الكامل للفساد والإفساد العام، والفقد والإهدار والتبزير الحكومي، والاهتمام بأولويات سياسية وحكومية لها بدائل أفضل اقتصادية واجتماعية... لا بديل عن المشروع القومي للتعليم للعبور إلي القمة بابنائنا وأحفادنا ينطلق بهم إلي التنافسية العالمية ويحمي الوطن من الفقر والتخلف والانهيار... التعليم هو ركيزة التنمية والتقدم والرفاهية... والإدارة والحكم الرشيد.
