أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية اهمية السيطرة علي تزايد عجز الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة والذي بلغ بنهاية مارس الماضي 175.9 مليار جنيه تمثل 10.1٪ من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا الي انه سيصدر تعليمات تنفيذية لكل الوحدات الحسابية بالجهاز الاداري للدولة للتنبيه عليها بعدم تجاوز المخصصات المالية المدرجة لها بقانون الموازنة. كما تلقي الوزير تقريرا من رئيس مصلحة الضرائب بتحقيق حصيلة 157 مليار جنيه حتي ابريل القادم بزيادة 17٪. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء القطاعات والمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية بحضور ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومحمد عبدالفتاح رئيس قطاع موازنة الادارة المحلية، ومحمد مرسي رئيس قطاع التمويل وكارم محمود رئيس قطاع المديريات المالية والسيد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية حيث ناقش معهم خطط كل قطاع وما يقوم به من اعمال ومهام. وطالب الوزير بتكثيف الجهود لتحجيم تزايد الدين العام الداخلي والالتزام بالنسبة المقررة للدين بالموازنة العامة للدولة بجانب العمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي والحد من حالات التهرب من اداء حقوق الخزانة العامة. وأشاد الوزير بأداء العاملين بمصلحة الضرائب خلال الفترة الاخيرة وما حققوه مشيرا الي ضرورة ربط نظام الحوافز للعاملين بوزارة المالية بصفة خاصة والعاملين في الجهاز الاداري بمعدلات الاداء الفعلي. وقال ان الاولوية في الفترة المقبلة ضم ممولين جدد وتفعيل الضريبة العقارية والمقرر بدء سريانها طبقا للقانون الجديد من اول يوليو المقبل وهو الامر الذي سيسهم في زيادة الايرادات العامة حتي يمكن للحكومة الوفاء بمتطلبات زيادة الاعتمادات المالية للوزارات الخدمية التي تشمل التعليم والصحة والاسكان فهي العناصر الاساسية لتحقيق التنمية البشرية للمجتمع، بجانب الوفاء باحتياجات محدودي الدخل. من جانبه كشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن الانتهاء من حصر 15 مليون وحدة عقارية متوقع ان تحقق حصيلة بقيمة 2.7 مليار جنيه، مشيرا إلي أن لجان حصر وتقدير قيمة الضريبة العقارية البالغ عددها 1100 لجنة علي مستوي الجمهورية توالي عمليات الحصر والتقدير فبجانب الوحدات السكنية التي تم حصرها، تم حصر 17 الف مصنع جاري تقدير قيمتها.
