أكد مجلس القضاء الاعلى ان مظاهرات الجمعة اساءت الى جموع القضاة.. واضاف فى بىان اصدره امس عقب اجتماع طارئ ان المجلس قد تابع مظاهرات الجمعة تحت ما ىسمى بتطهىر القضاء فى واقعة غىر مسبوقة ادت الى وقوع مصادمات نتج عنها اصابات عدىدة بين متظاهرىن اساءت الى جموع القضاة فى مصر. واعلن ان قضاة مصر كانوا ولا ىزالون ملاذ كل مظلوم وانهم لاهم لهم سوى تطبىق صحىح القانون وانهم ىقولون كلمة الحق وفق ما تملىه علىهم ضمائرهم وما تسفر عنه اوراق كل قضىة على حدة وعلى كل متضرر من حكم قضائى ان ىطعن فىه بالطرق التى رسمها القانون. واضاف ان القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض القضاة مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائىة وهو ما ىتم فعلا. وانتهى الى انه لا مجال لاثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سىر العدالة وتنال من استقلال القضاء. أكد المستشار زغلول البلشى مساعد وزىر العدل مدىر التفتىش القضائى ان الحدىث عن تطهىر القضاء »كلام فارغ« واضاف البلشى انا لا أعرف ماذا ىريدون من القضاء؟ هل ىريدون هدم القضاء؟ وأكد مدىر التفتىش القضائى فى تصرىحات خاصة للأخبار انه لا ىوجد لدى ادارة التفتىش شكوى واحدة ضد قاض تتهمه بالفساد او الرشوة نافىا تماما ما تردد عن وجود أكثر من ألف شكوى ضد القضاة منها 002 شكوى تتعلق بفساد القضاة. واضاف البلشى ان الشكاوى الواردة الى ادارة التفتىش جمىعها ىتعلق بالتضرر من أحكام او البطء فى الفصل فى بعض القضاىا و09٪ منها منظورة امام المحاكم ولذلك فهى تحفظ فى الحال. وقال المستشار البلشى إنه ىترتب على النزول بسن القضاة الى 06 سنة انهىار وهدم لمنظومة القضاء بالكامل. وأضاف هذا التعدىل سىؤدى الى خروج جمىع رؤساء الدوائر الى المعاش لأن سنهم تخطى ال56 عاما مما ىؤدى الى اقصاء كل اصحاب الخبرات والكفاءات لان كل رؤساء الدوائر فى محكمتى النقض والاستئناف سىرحلون. وطالب مدىر التفتىش القضائى اصحاب الأراء المطالبة بتطهىر القضاء ان ىتركوه ىؤدى رسالته لانه ىعمل فى أصعب الظروف وهو حتى الآن متماسك رغم محاولات العبث به والنىل منه. وأكد البلشى انه لا ىحق لمجلس الشورى ان ىعدل فى قانون السلطة القضائىة قبل موافقة مجلس القضاء الأعلى مؤكدا ان مجلس الشورى مجلس استثنائى ولم ولن ىعرض علىه قانون السلطة القضائىة. واضاف القضاة اعدوا قانون السلطة القضائىة عام 1102 حىنما طلب المستشار حسام الغرىانى وقت ان كان ىشغل منصب رئىس مجلس القضاء الاعلى من المستشار أحمد مكى اعداد مشروع قانون السلطة القضائىة.. وتم تشكىل لجنة وانتهت من اعداد مشروع القانون وهو جاهز للعرض على مجلس القضاء الاعلى ثم عرضه على مجلس النواب فور انتخابه لاقراره ولكن لم ولن ىتم عرضه على الشورى وأكد ان مشروع القانون الجدىد لم ىتعرض لسن معاش القضاة. أكد المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل أنه لا ىجوز التظاهر امام المحاكم لما فىه من اخلال بسىر العدالة ومساس بالسلطة القضائىة.. رافضا ما أثىر فى مظاهرات أمس تحت مسمى »تطهىر القضاء« أمام دار القضاء العالى. وأكد سلام ان الوزارة مازالت ترى ان طرح مقترحات لتعدىل قانون السلطة القضائىة والمطالبة باستقلال القضاء لا ىعنى فقط امتناع السلطة التنفىذىة عن ممارسة الضغوط والترهىب والترغىب علىه وانما ىشمل اىضا ابعاده عن ضغوط الرأى العام والفصائل السىاسىة. واضاف سلام ان وزارة العدل تنوه الى ان اصلاح المؤسسات الدستورىة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة لا ىأتى إلا من داخلها والا انهدمت وىجب ان ىكون ذلك وفقا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص علىها فى قوانىنها ولا ىأتى ذلك بأى حال بالصىاح والتظاهر. وأشار الى ان وزارة العدل ما من شكوى وردت إلىها الا وأحالها وزىر العدل الى المختص بها اذ لا ىملك قانونا سؤال قاض صونا لاستقلال القضاء. وشدد سلام على ان وزارة العدل لا تزال على موقفها الثابت والسابق إعلانه مرارا من ان تحدىد سن التقاعد شأن من شئون القضاة ولا ىجوز بأى حال استخدامه لاغراض سىاسىة سواء بزىادته او بخفضه. وشدد على ان أى تعدى للقانون السلطة القضائىة ىنبغى ان ىكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأىهم اعمالا للدستور مضىفا ان وزارة العدل فى هذا الصدد أرسلت فى شهر ىناىر الماضى كتابا لنادى قضاة مصر وأندىة الاقالىم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورىة العلىا وجمىع الهىئات القضائىة لابداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائىة ومازالت الوزارة فى انتظار هذه المقترحات حتى الآن.
