المستشار زغلول البلشى المتحدث الرسمي: تحديد السن التقاعد شأن خاص بالقضاء ولا يجوز استخدامه لأغراض سياسية أكد المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل مدير التفتيش القضائي ان الحديث عن تطهير القضاء »كلام فارغ« واضاف البلشي انا لا أعرف ماذا يريدون من القضاء؟ هل يريدون هدم القضاء؟ وأكد مدير التفتيش القضائي في تصريحات خاصة للأخبار انه لا يوجد لدي ادارة التفتيش شكوي واحدة ضد قاض تتهمه بالفساد او الرشوة نافيا تماما ما تردد عن وجود أكثر من ألف شكوي ضد القضاة منها 002 شكوي تتعلق بفساد القضاة. واضاف البلشي ان الشكاوي الواردة الي ادارة التفتيش جميعها يتعلق بالتضرر من أحكام او البطء في الفصل في بعض القضايا و09٪ منها منظورة امام المحاكم ولذلك فهي تحفظ في الحال. وقال المستشار البلشي إنه يترتب علي النزول بسن القضاة الي 06 سنة انهيار وهدم لمنظومة القضاء بالكامل. وأضاف هذا التعديل سيؤدي الي خروج جميع رؤساء الدوائر الي المعاش لأن سنهم تخطي ال56 عاما مما يؤدي الي اقصاء كل اصحاب الخبرات والكفاءات لان كل رؤساء الدوائر في محكمتي النقض والاستئناف سيرحلون. وطالب مدير التفتيش القضائي اصحاب الأراء المطالبة بتطهير القضاء ان يتركوه يؤدي رسالته لانه يعمل في أصعب الظروف وهو حتي الآن متماسك رغم محاولات العبث به والنيل منه. وأكد البلشي انه لا يحق لمجلس الشوري ان يعدل في قانون السلطة القضائية قبل موافقة مجلس القضاء الأعلي مؤكدا ان مجلس الشوري مجلس استثنائي ولم ولن يعرض عليه قانون السلطة القضائية. واضاف القضاة اعدوا قانون السلطة القضائية عام 1102 حينما طلب المستشار حسام الغرياني وقت ان كان يشغل منصب رئيس مجلس القضاء الاعلي من المستشار أحمد مكي اعداد مشروع قانون السلطة القضائية.. وتم تشكيل لجنة وانتهت من اعداد مشروع القانون وهو جاهز للعرض علي مجلس القضاء الاعلي ثم عرضه علي مجلس النواب فور انتخابه لاقراره ولكن لم ولن يتم عرضه علي الشوري وأكد ان مشروع القانون الجديد لم يتعرض لسن معاش القضاة. أكد المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل أنه لا يجوز التظاهر امام المحاكم لما فيه من اخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية.. رافضا ما أثير في مظاهرات أمس تحت مسمي »تطهير القضاء« أمام دار القضاء العالي. وأكد سلام ان الوزارة مازالت تري ان طرح مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية والمطالبة باستقلال القضاء لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه وانما يشمل ايضا ابعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية. واضاف سلام ان وزارة العدل تنوه الي ان اصلاح المؤسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة لا يأتي إلا من داخلها والا انهدمت ويجب ان يكون ذلك وفقا لقواعدها وإجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها ولا يأتي ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر. وأشار الي ان وزارة العدل ما من شكوي وردت إليها الا وأحالها وزير العدل الي المختص بها اذ لا يملك قانونا سؤال قاض صونا لاستقلال القضاء. وشدد سلام علي ان وزارة العدل لا تزال علي موقفها الثابت والسابق إعلانه مرارا من ان تحديد سن التقاعد شأن من شئون القضاة ولا يجوز بأي حال استخدامه لاغراض سياسية سواء بزيادته او بخفضه. وشدد علي ان أي تعدي للقانون السلطة القضائية ينبغي ان يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم اعمالا للدستور مضيفا ان وزارة العدل في هذا الصدد أرسلت في شهر يناير الماضي كتابا لنادي قضاة مصر وأندية الاقاليم ومجلس القضاء الأعلي والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية لابداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية ومازالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتي الآن.
