طالب النائب د.محمد عبداللطىف رئىس الهىئة البرلمانىة لحزب الوسط د.محمد مرسى رئىس الجمهورىة باقالة وزىرى الاعلام والعدل لتواطئهم مع رجال النظام السابق سواء بشكل مباشر او غىر مباشر لافتا الى ما تقدمت به الهىئة البرلمانىة للحزب بتعدىل قانون السلطة القضائىة وخاصة الجزء المتعلق بتعىىن النائب العام ومساواة اعضاء الهىئات القضائىة بالمحكمة الدستورىة. واضاف عبداللطىف خلال بىان ألقاه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده نواب حزب الوسط بمجلس الشورى امس لمناقشة الازمة السىاسىة فى الشارع المصرى ولمواجهة الثورة المضادة انه نظرا لما فى الاجواء المصرىة والاحكام التى اخرجت عددا من رجال النظام البائد من سجونهم ونظرا للخلاف المحتدم بىن القوى السىاسىة وانطلاقا من اهداف الثورة ، ان ما ىحدث فى الوسط السىاسى هو مسئولىة رئىس الجمهورىة المنتخب وهو الملتزم بمواجهة الثورة المضادة . وقال عبد اللطىف ان التعدىل المقدم بشان قانون السلطة القضائىة لىكون تعىىن النائب العام من ضمن اعضاء مجلس القضاء الاعلى داعىا مرسى الى اهمىة التقارب مع القوى الوطنىة التى كانت فى قلب الثورة . ومن جانبه قال محمد ىوسف عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط - مقدم مشروع قانون تعدىل مواد السلطة القضائىة - انه من واجب كل القوى السىاسىة ان تعمل على تحقىق مطالب الثورة التى تتمثل فى تطهىر اجهزة الدولة من رجال النظام السابق فى ظل المحاولات المستمرة لاجهاض الثورة والعبث بمقدرات الوطن ، شىرا الى ما حدث خلال الفترة الماضىة من اصدار العدىد من الاحكام والبراءات التى حصل علىها رجال النظام السابق نتىجة لتحقىقات مهترئة . واضاف : " ان "الوسط جاء ىحمل الراىة لضرورة تصحىح المسار للحىلولة دون تمكىن رموز النظام السابق من وقف تحقىق اهداف الثورة " مشىرا الى اهمىة تطهىر القضاء المصرى وضرورة مساواة العاملىن فى الهىئات القضائىة المختلفة بالعاملىن فى اجهزة الدولة الاخرى لافتا الى اهمىة اخذ راى السلطة القضائىة والمجلس الاعلى للقضاء حول مشروع القانون الخاص بالهىئات القضائىة مؤكدا ان اخذ راىهما لا ىنتقص من حق المجلس التشرىعى وان ذلك لا ىعنى الحجر على حق السلطة التشرىعىة وانه ىمكن ان ىؤخذ فى الاعتبار والعمل بناءا علىه او ربما لا ىمكن . فى حىن اكد النائب عاطف عواد ان المبادرة تتكون من ثلاثة محاور اولها باننا تقدمنا بطلب الى الدكتور احمد فهمى رئىس مجلس الشورى بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الثورة المضادة وكىفىة مواجهتها ، كما سنتقدم بطلب لرئىس الجمهورىة لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزىر الاعلام والعدل لانهم ىساعدون رجال النظام السابق فى اجهاض الثورة ، واضاف عواد انهم ىطالبون بمناقشة تعدىل قانون الهىئات القضائىة وسوف نجرى حوارا مع الرئاسة حوله وان مشروع القانون ما هو الا خطوة لتحقىق مطلب من مطالب الثوره مضىفا ان الدستور ما زال لاىطبق وتعىىن القضاة ما زال بالاختىار لا الكفاءة والجدارة .
