طالب الدكتور محمد عبداللطيف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط أثناء مؤتمر صحفى لحزب الوسط عقد بمجلس الشورى اليوم لمناقشة الأزمة السياسية فى الشارع المصرى، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بإقالة وزير الإعلام ووزير العدل وذلك لتواطؤهما مع رجال النظام السابق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأكد عبداللطيف أن الهيئة البرلمانية للحزب تقدمت بتعديل قانون السلطة القضائية وخاصة الجزء المتعلق بتعيين النائب العام ومساواة أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية. وأضاف عبداللطيف خلال بيان ألقاه فى المؤتمر الصحفى انه نظرا لما فى الأجواء المصرية والأحكام التى أخرجت عددا من رجال النظام البائد من سجونهم ونظرا للخلاف المحتدم بين القوى السياسية وانطلاقا من أهداف الثورة، وأشار عبداللطيف إلى أن ما يحدث فى الوسط السياسى هو مسئولية رئيس الجمهورية المنتخب وهو الملتزم بمواجهة الثورة المضادة ونرحب الهيئة البرلمانية المقدمة من كافة أعضاء المجلس والهيئات القضائية. وقال النائب محمد يوسف مقدم مشروع قانون تعديل مواد السلطة القضائية إنه من واجب على كل القوى السياسية أن تعمل على تحقيق مطالب الثورة وأهم مطالبها تطهير أجهزة الدولة من رجال النظام السابق وهناك محاولات لإجهاض الثورة ومازال هناك عبث بمقدرات الوطن وقد رأينا خلال الفترة الماضية العديد من الأحكام والبراءات التى حصل عليها رجال النظام السابق نتيجة لتحقيقات مهترئة ووقف لدعوة رئيس الجمهورية للانتخاب ومحاولات لإعادة النائب السابق لمنصبه رغم أن النائب العام السابق اتهم بكثير من الاتهامات ولم يتخذ وزير العدل أى إجراء تجاهه. ومن هذا المنطلق ونظرا إلى أن الجهات المسئولة فى الدولة تتباطأ لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولذلك فحزب الوسط سيضع المطالب فى نصب عينيه ونعمل على تنفيذ هذه المطالب بكل ما نستطيع من قوة وبكل ما نملك. وأكد النائب عاطف عواد أن المبادرة تتكون من ثلاثة محاور، أولها بأننا طلبنا من الدكتور احمد فهمى رئيس مجلس الشورى عقد جلسة عاجلة لمناقشة الثورة المضادة وكيفية مواجهتها، ونسوف نتقدم بطلب لرئيس الجمهورية لمناقشة فشل الحكومة وخاصة وزير الاعلام والعدل ولأنهم يساعدون رجال النظام السابق فى إجهاض الثورة، وأضاف عواد أنهم يطالبون بمناقشة تعديل قانون الهيئات القضائية وسوف نجرى حوارا مع الرئاسة حوله .
