* عرضنا في مقال سابق بعض السلبيات التي شابت العملية الانتخابية لمجلس الشعب الجديد وأبرزها البلطجة وسطوة رأس المال والعصبية والعشيرة التي كان من نتائجها خلو قاعة المجلس من بعض الرموز الوطنية والشخصيات الفاعلة في المجتمع. * ومن أجل الطموح في حياة ديمقراطية ونيابية أفضل وأكثر اشراقا في المستقبل فعلينا اتخاذ العديد من الخطوات اللازمة والآليات لتحقيق ذلك. * ان تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 واصلاح النظام الانتخابي وتطبيق القائمة النسبية بدلا من نظام المقعد الفردي الذي كرس دور العصبيات والقبليات وهمش من دور الأحزاب السياسية هو المدخل الأساسي للتعددية وإثراء الحياة الحزبية والسياسية لإمكانية تداول السلطة. * الاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشيح حتي إعلان النتائج وعودة الاشراف القضائي علي كل الصناديق الانتخابية باللجان العامة والفرعية هو الضمانة الأكيدة لمنع عمليات التلاعب والتزوير التي يقوم بها بعض منعدمي الضمير لصالح هذا المرشح أو ضد ذاك. * ان إنشاء لجنة دائمة للانتخابات مستقلة من شخصيات تتمتع بالاستقلالية عن الجهاز الإداري للدولة والسلطة التنفيذية يؤكد الحياد الكامل بين المرشحين كما يؤكد مصداقيتها لدي الناخبين. * يبقي دور الاعلام الرسمي والخاص في تشجيع المواطنين وتحفيزهم علي المشاركة في العمليات الانتخابية ليس فقط خلال فترات الانتخابات ولكن بالاعلام المتواصل غير المباشر لتعميق "ثقافة الانتخاب" لدي كل الشرائح العمرية خاصة الشباب. والدور الأكبر علي الأحزاب السياسية التي لاتزال للأسف الشديد وبعد كل هذه السنوات في حياتنا الحزبية التي بلغت 35 عاما لا تحظي بتمثيل معقول في البرلمان.. علي هذه الأحزاب التخلص من آثار هذه الانتخابات وتداعياتها والنظر الي المستقبل بنشاط أكبر في الشارع المصري وحضور أفضل علي المسرح السياسي.