واخلاء سبيله مؤقتا من سراي النيابة علي ذمة التحقيقات بضمان محل وظيفته.. كما قرر حبس ثلاثة من قيادات الحي واخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة مالية. كانت التحقيقات التي تواصلت علي مدي 48 ساعة وأجراها محمد جميل رئيس نيابة شرق الكلية باشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية والمستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قد توصلت الي ان الكارثة ترجع للإهمال في المتابعة من مسئولي الحي والاشراف عليهم وان هناك شكاوي قد وصلت الحي من مواطنين الا ان مهندسي الحي لم يتخذوا الاجراءات اللازمة لوقف تلك المخالفات واكتفوا بمعاينة المصنع والخروج منه دون حتي عمل محضر انتقال. كما كشفت التحقيقات ان مهندسي الحي قاموا بمعاقبة أحد جيران المصنع الذي كان دائم الشكاوي بعمل معاينة لشقته هو واصدارهم قراراً ضده بالإخلاء المؤقت للترميم بدلا من اصدار ذات القرار للمصنع. كما تبين ان مهندسي الحي شاهدوا خلال كل معاينة ودية كانوا يقومون بها للمصنع الشروخ والتصدعات وكان جيران المصنع يصطحبونهم لشققهم المطلة علي المصنع ليشاهدوا تلك الشروخ والتصدعات وبعدها يتوجه المهندسون الي صاحب المصنع ويخرجون دون تحرير أي محضر!! قررت النيابة حبس كل من المهندس أحمد محمود السيد محمود مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحي وسط والمهندس محمد صبحي محمد فاضل مدير عام الإدارة الهندسية بحي وسط والمهندسة نسمة أحمد محمد عبدالعزيز رزق المسئولة عن شارع المفتش الكائن به المصنع المنهار. كما وجهت النيابة لهم اتهامات القتل الخطأ لعدد 26 عاملاً وعاملة والإصابة الخطأ عدد 9 آخرين بجانب الاتهام بالأضرار العمدي بمصالح وأموال جهة العمل والإهمال الجسيم بواجبات وظيفتهم. وجهت لهم أيضا تهمة التزوير في محررات رسمية حيث كشف محمد جميل رئيس النيابة ان الموظفين الثلاثة اصطنعوا تقريرا فور الانهيار وقدموه للنيابة مفاده ان المصنع ليس له ترخيص ولا ملف في الحي وهو ما كشفت النيابة عدم صحته بعد العثور علي الخزينة التي يوجد بها ترخيص بناء العقار منذ عام 71. وادعائهم بأن الحي لم تصله أي شكاوي خاصة بالمصنع واكتشفت النيابة عددا من الشكاوي التي حررت ضد المصنع ومقيدة بدفتر شكاوي الحي واحداها محولة من اللواء عادل لبيب شخصيا قبل الكارثة بأسابيع. كما قررت النيابة اخلاء سبيل المهندستين هناء محمد عبدالواحد وشيرين سمير أحمد بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما مع توجيه تهم القتل والإصابة الخطأ لعدد 36 عاملاً وعاملة لهم وباقي الاتهامات عدا تهمة التزوير. وقررت النيابة اخلاء سبيل جوزيف ابراهيم اقلدينوس مدير ادارة الرخص والمحلات بالحي بكفالة 5 آلاف جنيه علي ذمة التحقيقات. علي جانب آخر قررت محكمة الجنح مستأنف قبول استئناف الزوجة رانيا أحمد حامد المالكة الصورية للمصنع المنهار بعد تسليم زوجها مصطفي طيره نفسه وتقديمه اقراراً للنيابة بأنه المدير والمالك المسئول عن المصنع فتم اخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
