إضراب المقطورات كشف لجنة نظيف

ورغم فصل وتقسيم عدد من الوزارات مع تولي هذه الحكومة المسئولية إلا أن هذا الكم من الوزراء لم ينجح في مواجهة الأزمات سواء كانت طبيعية أو بشرية. حتي الشوارع منذ نصف قرن تغرق في شبر ميه ولم تستطع الحكومة الذكية مواجهة الأمطار.
فجرت قضية اضراب سائقي المقطورات ملف لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء بعد أن اخفقت الحكومة علي مدار خمسة أيام في حل الأزمة التي كبدت الاقتصاد القومي خسائر بلغت مئات الملايين من الجنيهات يوميا وتعطلت حركة التجارة وأوقفت المصانع انتاجها وتكدست البضائع في المخازن.
وما حدث من اضراب هو سيناريو مكرر لسياسة لي الذراع التي انتهجها اصحاب المهن واعضاء النقابات بعد أن عجزت الحكومة عن تقديم حلول سريعة للمشاكل والأزمات. وتمسك معظم الوزراء بالنظرة الفوقية رافضين النزول للجماهير والتعامل علي أرض الواقع. واكتفوا باصدار بيانات شجب ضد اصحاب الاضرابات والاعتصام مما زاد من تعقد الأمور واستمر مسلسل الاضرابات التي اساءت للحكومة في الداخل والخارج وحاصرت البرلمان ومجلس الوزراء. ويبقي السؤال ما هو دور لجنة ادارة الأزمات بمجلس الوزراء وهل مع كل أزمة ننتظر تدخلا رئاسيا حتي يتم حلها؟
يؤكد محمد فريد خميس رئيس لجنة الصناعة والطاقة ان اضراب المقطورات تسبب في توقف أكثر من 90 مصنعا بالعاشر من رمضان عن العمل وتجاوزت الخسائر 500 مليون جنيه يوميا. ويعلم الجميع ان الاقتصاد القومي يتأثر سلبا بسبب ذلك ولابد أن تلتقي الأطراف المعنية للوصول إلي حلول مناسبة. وعلي الحكومة ان تتدخل بطريقة اسرع في المشاكل التي تؤثر علي مسيرة الانتاج الصناعي والزراعي.
يقول عبدالمقصود ستو نائب الدقهلية.. لا نعلم لماذا تنتظر الحكومة حتي تحدث المشكلة ثم تتحرك وحتي عندما تفعل ذلك علي استحياء ولا تضع حلولا جذرية وتعتمد علي سياسة المسكنات. الجميع يعلمون انه سيتم إلغاء المقطورات واستبدالها بالتريللا أو السيارة الواحدة. لكن الحكومة تجاهلت هذا الأمر ولم تتناقش مع اصحاب المقطورات وتضع الحلول المناسبة التي تحافظ عليهم وهناك السائقين الذين يجب حمايتهم وحركة التجارة الداخلية والخارجية التي تأثرت بشدة بسبب الاضراب. مطالبا الحكومة بتطوير قدراتها علي الاكتشاف المبكر للأزمات والعمل كجهاز متضامن متكامل قادر علي الحركة السريعة.
يضيف دياب عبدون نائب اسوان.. لم نسمع عن تدخل لجنة ادارة الأزمات لحل أي مشكلة تتعرضر لها صناعة معينة أو فئة من فئات الشعب ويبدو انها لا تري ان هناك أزمات. فالخبر مر بأزمة طاحنة وأسعار اللحوم مازالت ترتفع والسلع الأخري ليس لها رقيب والتجار يفعلون ما يحلو لهم واسطوانات الغاز غير متوفرة. كل هذا يحدث ولا احد يتحرك حتي تشتد الأزمة ثم تبدأ الوزارات في التدخل لكن لماذا لا يتم التفاعل مع قضايا المواطنين بطريقة اسرع واكثر فاعلية.
يشير عبد الله الانور نائب الشرقية إلي تفشي ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر وانتشار تجارة الرصيف والسلع المغشوشة والمقلدة. وشيوع ظاهرة الاحتكار لبعض السلع. والزيادة غير المبررة في الأسعار. واتجاه البعض إلي سياسة تعطيش السوق. موضحا ان هناك تضاربا في التصريحات بين الوزراء والمسئولين مما يخلق مشاكل ويسبب أزمات. لذلك ينبغي ان يتم تحديد شخص معين في كل وزارة تكون مهمته الادلاء بالتصريحات بالاضافة إلي ضرورة توضيح القرارات للأشخاص المعنيين بدلا من تركهم يفسرونها علي هواهم. كما يجب دراسة تداعيات القرار قبل اصداره حتي لا نفاجأ بأضرار جسيمة علي الاقتصاد القومي.
يري صبيح حسين نائب جنوب سيناء ان الأجهزة الحكومية مرت بأزمات عديدة. كانت نتيجة طبيعية لضعف المسئولية التضامنية بين الجهات المسئولة عن إدارة الأزمة. وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والمحليات. والقصور والتراخي من قبل بعض الجهات التنفيذية. فشل بعض المسئولين في معالجة العديد من الأزمات. وتركوا الأزمات تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها. بل إن بعض المسئولين يساهمون في صنع الأزمات. ولا يجد الناس أمامهم إلا الرئيس مبارك يرفعون إليه شكاواهم. مشيرا إلي ان الحكومة لم تنجح في السيطرة علي الاسعار في السوق المصرية سواء اسعار مواد البناء أو الأسمدة أو اسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات.