يعقد مجلس محلي مدينة حلوان مساء اليوم جلسة طارئة لبحث قيام مجلس مدينة حلوان بتحريك الانذارات والدعاوي القضائية ضد 32 ألف مواطن تقدموا بطلبات لادخال الكهرباء مخالفاتهم للقانون 119 والذي يعرضهم للحبس الوجوبي والغرامة وازالة المخالفات علي حسابهم. أكد اعضاء المجلس المحلي برئاسة جمال سلامة ان مجلس المدينة والاحياء وافقوا علي ادخال الكهرباء للمناطق العشوائية والمشروع الأمريكي بعد موافقة المحافظ في مارس الماضي وقام قيادات الحزب الوطني والمجالس المحلية بتجميع الطلبات من المواطنين وقدموها لمجلس المدينة الذي قام صباح يوم انتخابات اعادة مجلس الشعب بتحريك الدعاوي القضائية ضد المواطنين بدعوي البناء المخالف. هدد الأعضاء بتجميد اعماله بعد شعورهم بأنه تم استخدامهم في الايقاع بالمواطنين وتقديم الطلبات التي تعترف بقيامهم بالبناء. قال جمال سلامة رئيس مجلس محلي حلوان ان كافة الاحتمالات واردة وان اعطاء المجلس لن يقفوا مكتوفي الايدي أمام حبس 32 ألف مواطن موضحا ان الاجهزة التنفيذية وضعت القيادات الشعبية في موقف صعب مشيرا إلي أعضاء النواب لحضور الاجتماع بالاضافة إلي قيادات مجلس محلي المحافظة وارسل مذكرات تفصيلية للواء عبدالسلام المحجوب وزير الادارة المحلية والأمانة العامة للحزب الوطني وأمين المحافظة..حذر زكريا أبوالسعود وكيل المجلس من توريط الاجهزة الشعبية في صدام مع المواطنين وقال الأمور لن تتوقف عند محاولة الناس التجمع أمام الحي الاربعاء الماضي بل يمكن أن تتصعد الامور في أي وقت. أكد ممدوح بركات وناصر أبوالفتح عضوا المجلس ان اهالي المشروع الأمريكي أقاموا البناء المخالف منذ عشر سنوات وادخلوا وصلات داخلية له ثم تقدموا بطلبات ادخال الكهرباء للشقق المخالفة طبقا لتعليمات المدينة فكيف تتم محاسبتهم بالقانون 119 والعرف القانوني يؤكد انه لا يتم تنفيذ القانون بأثر رجعي.
