جاء ذلك خلال رئاستها اللقاء التشاوري مع أعضاء النيابة العامة لمناقشة قضايا المخدرات وأحكامها القانونية وأبعادها النفسية والاجتماعية وذلك بحضور المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام والمستشار عدنان الفنجري النائب العام المساعد.. أكدت أن قضايا المخدرات تعد من أكثر القضايا التي تصادف عمل أعضاء النيابة العامة وهو ما يعطي لهذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلي ضخامة المسئولية الملقاة علي عاتقهم في إنفاذ أحكام القانون لردع مرتكبي هذه الجرائم وحماية المجتمع. وقالت إن الوزارة حريصة علي التشاور مع أعضاء النيابة العامة بشأن التطبيق الأمثل للمنظومة التشريعية لقضية التدخين والمخدرات. ويتواكب ذلك مع اهتمام بالغ من جانب النيابة العامة والعديد من المؤسسات المعنية. لتطوير هذه المنظومة التشريعية بما يتناسب مع مستجدات قضية المخدرات. وبالشكل الذي يتيح فرصاً أكبر لعملية علاج وتأهيل المدمنين بما يحقق تماسك واستقرار الأسر المصرية التي وقع أبناؤها ضحية للتعاطي والإدمان.. شددت علي ضرورة تشجيع ثقافة الرصد والإبلاغ عن انتهاكات قانون الوقاية من التدخين خاصة بيع التبغ للأطفال والتدخين في المنشآت والأماكن المغلقة. مشيرة إلي أن قضية التدخين تأخذ اهتماماً بالغاً من جانب الوزارة بالتعاون مع الشركاء المعنيين ويتم تنفيذ حملات مجتمعية يقودها الشباب لرفع الوعي وتنفيذ برنامج بالتنسيق مع وزارة الصحة لرصد هذه الانتهاكات من خلال المتطوعين. ويتجلي الدور المحوري لأعضاء النيابة في دعم هذا البرنامج وإنفاذ أهدافه علي أرض الواقع. وإيلاء الاهتمام بهذه المخالفات قيد تحويلها إلي النيابة. وتيسير إجراءات التقاضي اللازمة لردع هذه الممارسات التي يعاني منها مجتمعنا. خاصة وأننا نحارب في هذه القضية موروثات مجتمعية متراكمة عبر أجيال مختلفة. تحتاج إلي حسم في تطبيق البنود القانونية والتدابير اللازمة لمواجهتها. من جانبه أكد المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام علي ضرورة أن يدعم أعضاء النيابة العامة ثقافة أن المدمن مريض يستحق العلاج وإصدار الأحكام بإيداع المدمن بالمصحات للعلاج. وقال إن قضية المخدرات ليست قانونية فقط وإنما لها أبعاد أخري اجتماعية ونفسية وطبية ينبغي التعرف عليها. مشيراً إلي أهمية مناقشة ظاهرة كثرة أحكام البراءة في قضايا المخدرات للتعرف علي أسبابها وسبل الحد منها.
