أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول ينتظر حسم الأمور المالية مع شركات الامتياز.وأكد د.درويش أن نصف عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة "6.2 مليون موظف" عمالة زائدة.. معرباً عن أمله في أن يسهم قانون الوظيفة الجديد الذي يناقشه مجلس الشعب. في إصلاح الجهاز الإداري للدولة.