أعلن الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أنه سيتم بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بعد ثلاثة أسابيع، موضحا أن هذا الرقم سيكون بمثابة سجل موحد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبي أو الصناعي وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة. وفى ندوة عقدها روتارى القاهرة ليل الأربعاء، أضاف درويش أن توحيد بيانات كل منشأة اقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهة واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم، مقدرا عدد المنشآت الاقتصادية بحوالى 2.7 مليون، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 700 ألف منشأة للعمل بالرقم القومي. وأشار درويش إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل، إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر. وتوقع درويش الإقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول، نظرا لارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك. وقال وزيرالدولة للتنمية الإدارية إن خدمات الحكومة على الإنترنت لاقت قبولا ويتوقع الاعتماد عليها بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة، نظرا للارتفاع المتزايد في عدد الشباب الذي يدخل إلى شبكة الإنترنت. ونوه بأن استخراج 100 ألف شهادة ميلاد من على شبكة الإنترنت يوفر ما يوازي تسعة ملايين جنيه للطرفين؛ الدولة وطالب الخدمة. وحول تدنى عقوبات الموظفين الحكوميين فى حالة الإهمال، قال وزير الدولة للتنمية الإدارية إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لا يمكن من خلاله فصل أي موظف بالدولة، منبها إلى أن 99.9% من موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية السنوية. وأضاف «نحتاج إلى نظم جديدة فى إدارة الجهاز الإدارى للدولة لأننا نحتاج إلى نصف العاملين به فقط (عددهم 6.2 مليون موظف) والباقي عمالة زائدة»، مشيرا إلى أن قانون الوظيفة الجديد الذي نأمل أن يناقشه مجلس الشعب فى دورته الجديدة يحتوى على بنود تسهم بشكل كبير فى إصلاحه. ورفض درويش فكرة اختيار رؤساء الجامعات الحكومية بالانتخاب، مؤكدا أن تعيين رؤساء الجامعات هو الأفضل وهو المطبق فى أغلب جامعات العالم لأن من يملك الجامعة له الحق فى تعيين رؤسائها. وحول مركزية القرار، قال درويش إنه لا يمكن الحديث عن «تمكين إدارى» دون «تمكين مالي»، موضحا أن إعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات فى اتخاذ القرار منقوص، لأن اعتمادات الإنفاق المالي تتبع بالضرورة السلطة المركزية. وردا على سؤال حول التعطل الدائم للخدمات الإلكترونية فى المصالح الحكومية، أكد درويش أن 90 % من هذه الأعطال «غير صحيحة» وتعود إلى «كسل» الموظف أو رغبته فى قسط من الراحه، مشيرا إلى أن الوزارة تراقب الشبكات الحكومية الإلكترونية، والحديث عن الأعطال غير صحيح. كما دافع درويش عن مشروع تحديد موعد لغلق المحلات التجارية ليلا، مؤكدا أن ذلك سيحدث وفرا فى الطاقة، وقال إن المحلات التجارية نظرا لقربها الشديد من المناطق السكنية تقلق السكان خاصة راغبى الهدوء، مضيفا «أن أغلب دول العالم تخصص مناطق للمحلات التجارية بعيدة عن المناطق السكنية أعلن الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أنه سيتم بدء العمل بالرقم القومي الموحد للمنشآت الاقتصادية المصرية بعد ثلاثة أسابيع، موضحا أن هذا الرقم سيكون بمثابة سجل موحد لكل منشأة اقتصادية من حيث السجل الضريبي أو الصناعي وكل ما يتعلق بحال هذه المنشأة. وفى ندوة عقدها روتارى القاهرة ليل الأربعاء، أضاف درويش أن توحيد بيانات كل منشأة اقتصادية سيسهل على صاحبها التعامل مع جهه واحدة كما ستخدم هذه الخطوة المستثمرين وتوفر الوقت والجهد لهم، مقدرا عدد المنشآت الاقتصادية بحوالى 2.7مليون، مشيرا إلى الانتهاء من تجهيز 700 ألف منشأة للعمل بالرقم القومي. وأشار درويش إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري للدولة، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن تقديم الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول جاهزة للتشغيل، إلا أنه لم يتم حسم عملية الصيغة المالية مع شركات المحمول فى مصر. وتوقع درويش الإقبال على خدمات الحكومة عبر الهاتف المحمول نظرا لارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول فى مصر إلى أكثر من 90 مليون مشترك. وقال وزيرالدولة للتنمية الإدارية إن خدمات الحكومة على الانترنت لاقت قبولا ويتوقع الاعتماد عليها بشكل رئيسي خلال السنوات المقبلة نظرا للارتفاع المتزايد في عدد الشباب الذي يدخل إلى شبكة الإنترنت. ونوه بأن استخراج 100 ألف شهادة ميلاد من على شبكة الإنترنت يوفر ما يوازي تسعة ملايين جنيه للطرفين؛ الدولة وطالب الخدمة. وحول تدنى عقوبات الموظفين الحكوميين فى حالة الإهمال، قال وزير الدولة للتنمية الإدارية إن القانون الحالي للعاملين بالدولة لا يمكن من خلاله فصل أي موظف بالدولة، منبها إلى أن 99.9% من موظفي الدولة يحصلون على تقدير امتياز فى تقاريرهم السرية السنوية. وأضاف «نحتاج إلى نظم جديدة فى إدارة الجهاز الإدارى للدولة لأننا نحتاج إلى نصف العاملين به فقط (عددهم6.2 مليون موظف) والباقي عمالة زائدة»، مشيرا إلى أن قانون الوظيفة الجديد الذي نأمل أن يناقشه مجلس الشعب فى دورته الجديدة يحتوى على بنود تسهم بشكل كبير فى إصلاحه. ورفض درويش فكرة اختيار رؤساء الجامعات الحكومية بالانتخاب، مؤكدا أن تعيين رؤساء الجامعات هو الأفضل وهو المطبق فى أغلب جامعات العالم لأن من يملك الجامعة له الحق فى تعيين رؤسائها. وحول مركزية القرار، قال درويش إنه لا يمكن الحديث عن «تمكين إدارى» دون «تمكين مالي»، موضحا أن إعطاء الصلاحيات لبعض الهيئات فى اتخاذ القرار منقوص لأن اعتمادات الإنفاق المالي تتبع بالضرورة السلطة المركزية. وردا على سؤال حول التعطل الدائم للخدمات الإلكترونية فى المصالح الحكومية، أكد درويش أن 90 % من هذه الأعطال «غير صحيحة» وتعود إلى «كسل» الموظف أو رغبته فى قسط من الراحه، مشيرا إلى أن الوزارة تراقب الشبكات الحكومية الإلكترونية والحديث عن الأعطال غير صحيح. كما دافع درويش عن مشروع تحديد موعد لغلق المحلات التجارية ليلا، مؤكدا أن ذلك سيحدث وفرا فى الطاقة، وقال إن المحلات التجارية نظرا لقربها الشديد من المناطق السكنية تقلق السكان خاصة راغبى الهدوء، مضيفا «أن أغلب دول العالم تخصص مناطق للمحلات التجارية بعيدة عن المناطق السكنية». وقال دوريش «حققنا إنجازات كبيرة فى الإصلاح الاقتصادى، إلا أننا فى حاجة شديدة إلى الإصلاح الاجتماعى لأن منظمومة المجتمع المصري تغيرت كثيرا». وقال دوريش «حققنا إنجازات كبيرة فى الإصلاح الاقتصادى، إلا أننا فى حاجة شديدة إلى الإصلاح الاجتماعى لأن منظمومة المجتمع المصري تغيرت كثيرا».
