فالأحزاب التي حصلت علي مقاعد لم تسلم من الخلافات والاتهامات بعقد صفقات والأخري التي حصلت علي صفر كبير انقسمت علي نفسها وتبادل قياداتها الاتهامات بالعمالة والتواطئو والابتعاد عن الجماهير ودبت فيها الصراعات التي تهدد بالاطاحة برءوس قادتها. دبت الخلافات قبل جولة الاعادة في حزب الوفد بعد قرار الهيئة العليا بالانسحاب من الانتخابات وعدم استكمال معركة الاعادة ل 9 مرشحين للحزب وتقدم الفائزان سفير نور في الدقي وسعد المليجي في بورسعيد بالاستقالة من المجلس إلا أن القرار لم ينفذ وتم التحايل عليه من المرشحين الذين عادوا إلي دوائرهم معلنيين العصيان علي فرمان السيد البدوي وواصلوا حملاتهم الانتخابية ففاز من فاز وسقط بعضهم مثل فؤاد بدراوي نائب رئيس الحزب في نبروة ورامي لكح في شبرا. انتقلت شظايا النيران الصديقة إلي حزب التجمع الفائز بخمسة مقاعد بعد اعلان احد اقطابه البدري فرغلي الاستقالة من الحزب ومعه 125 من كوادر محافظة بورسعيد رداً علي تخاذل الحزب في مساعدته رافضاً التراجع عنها وفي الوقت نفسه خرج سيد شعبان أمين التنظيم بتصريحات يتهم فيها الحزب بعقد صفقات للفوز بالمقاعد الخمسة كما طالبت امانات المحافظات باجراء تغييرات حزبية تشمل القيادات لتجديد الدماء والتخلص من الحرس القديم الذي يمثله د. رفعت السعيد. ويترقب التجمع عن كثب الأحداث داخل الوفد وينتظر القرار الحاسم بفصل نوابه وتحويلهم إلي مستقلين حتي يصبح التجمع زعيم المعارضة لأول مرة. الجمعية العمومية سألنا محمد المالكي الفائز بمقعد الجمالية وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عن موقف مجموعة الثمانية الفائزين بعضوية مجلس الشعب من قرار الهيئة العليا بتجميد عضويتهم قال خضنا الانتخابات عن طريق الجمعية العمومية للوفد ولا يلغيها الا جمعية عمومية بعد 30 يوماً وما يصدر قبل هذه المدة من قرارات للهيئة العليا يتم عرضه علي الجمعية العمومية لذلك فإن قرار الانسحاب لم يأت في وقته المناسب لأننا حتي يوم الأربعاء قبل الاعادة بيومين لم يكن هناك أي مؤشر حول قرار الانسحاب حيث فزنا بمقعدين من الجولة الأولي فماذا سيكون مصيرهما؟ واكد المالكي ان من خاض جولة الاعادة استجاب لنداء الجماهير التي تمسكت بالتصويت لنا لأن ذلك ثمار جهد وعمل منذ سنوات في الشارع ولا يمكن التخلي عنهم. صوت العقل أوضح أن احالة النواب الثمانية إلي التحقيق قرار صائب يمثل صوت العقل لأنه لا يمكن ان يصدر ضدنا قرار فصل لأننا لم نخالف قرار الحزب ولا هيئته العليا. ووجه المالكي رسالة إلي السيد البدوي قال فيها: انت رجل حكيم وهذا الموقف صعب ونطالبك بأن تنحاز لصوت الوفد تحت قبة البرلمان بعد أن أصبح للوفد ثمانية مقاعد وهذا أكبر تمثيل للحزب في تاريخه فلماذا لا نستغل الفرصة ولانهدرها. رفض المالكي تقديم استقالته من المجلس وقال لن استقيل من حزب الوفد الذي انتمي إليه واعتز به. أكد البدري فرغلي عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع أنه لن يتراجع عن استقالته من الحزب بسبب تخاذل الحزب في مساندته في معركته الانتخابية ببورسعيد واحساسي بأن قيادات الحزب لم تتدخل لمساعدتي في الوقت المناسب ووقف ما تعرضت له من مضايقات وحصولي علي أعلي الاصوات في الدائرة الا أن نتائج الصناديق قالت كلاما آخر فكان المفروض ان يكون هناك موقف من الحزب لحماية الاعضاء من هذه الأحداث لأنني خضت الانتخابات في ظل نظام قائم ونحن جزء من هذا النظام. وقال فرغلي إن مستقبل التجمع غامض والرؤية عليها شبورة شديدة من الصراعات وانفعالات عنيفة داخلة ويجب علي قياداته ان تعالج أثر نتائج الانتخابات المخيبة للآمال لأن هذا الحدث يؤثر علي الحياة السياسية بما فيها الأحزاب لذلك فهي تحتاج لوقت طويل لعلاج آثارها. وأكد فرغلي إن قالة رفعت السعيد ليست هي الحل وانما تفعيل المنهج السياسي لأننا دفعنا كل شيء ولم نحصل علي شيء مما يتطلب وقتاً لمعالجة هذه الأفكار. اتهم سيد شعبان أمين التنظيم قيادات التجمع بالدخول في صفقات مع الحزب الوطني في الانتخابات للحصول علي المقاعد الخمسة مما آثار غضب رئيس الحزب. سحب الثقة يري حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي للتجمع انه يحق لأي عضو في الحزب ان يطالب بسحب الثقة من اي قيادة من خلال قرار الأغلبية خلال اللجنة المركزية التي تحسم أي موقف سواء بسحب الثقة واعادة انتخاب الهيئة القيادية مشيراً إلي ان قرار سحب الثقة ليس سهلا ولو كان علي هوي البعض. وطالت النزاعات الضلع الثالث للمعارضة وهو الحزب الناصري الذي حصل علي صفر كبير في الانتخابات رغم ترشيحه 22 مرشحاً وزاد من تصعيد الازمة قيام ضياء الدين داود رئيس الحزب "90 سنة" بمنح تفويض للنائب الأول سامح عاشور لادارة العمل الحزبي بمهام رئيس الحزب وهو ما رفضته جبهة أحمد حسن الأمين العام وعضو مجلس الشوري التي وصفت التفويض بأنه مزور ولن تتعامل معه ووصلت الجبهتان إلي طريق مسدود في الاتفاق علي موعد المؤتمر العام حيث يطالب عاشور بتأجيله لبحث أسباب الهزيمة والتأكد من صحة عضوية أعضاء المؤتمر بينما يتمسك احمد حسن بانعقاد المؤتمر في موعده لاختيار رئيس للحزب. مواجهة واجهنا سامح عاشور نائب أول رئيس الحزب الناصري واحمد حسن الأمين العام بالاتهامات المتبادلة بينهما. قال حسن انه تقدم ببلاغ ضد سامح عاشور يتهمه فيه بتزوير تفويض رئيس الحزب الذي لم يفوض احداً بالقيام بمهام رئيس الحزب وهو تفويض لا قيمة له لأن اللائحة الداخلية هي المسئولة عن تنظيم العمل داخل الحزب واتهم "حسن" سامح عاشور بمحاولة خداع أعضاء الحزب لضمان بقائه ويستغل هذا التفويض لتأجيل الانتخابات الداخلية لاستمراره في منصبه لحين صدور حكم في قضية بطلان انتخابات نقابة المحامين تمهيداً لترشيحه نقيباً. وقال حسن إن سامح عاشور يتخذ من منصب نائب رئيس الحزب وسيلة للوجود السياسي دون تفعيل لمنصبه. أسرة داود ورد عليه سامح عاشور بأن هذا التفويض سليم ولا يمكن الطعن عليه لأن أسرة ضياء الدين داود هي التي قدمت له التفويض عن طيب خاطر دون أن أطلبه وهذا التفويض لن يزيد من معالم مسئوليتي كنائب أول رئيس الحزب طبقاً للائحة وهي أن النائب الأول يقوم بمهام رئيس الحزب في حالة غيابه ولكن الجديد الذي جاء في التفويض ان داود كلفه بدعوة المؤتمر العام للانعقاد ولعرض اعتذاره عن عدم الاستمرار في رئاسة الحزب. واتهم عاشور الأمين العام بالوقوف وراء البيانات التي تطالب بفصله مؤكداً أنه لا يخشي الدعوي القضائية التي اقامها أحمد حسن وانه مستمر في طريقة وعقد المؤتمر الذي دعا إليه دون النظر لمعارضيه داخل الحزب.
