أعلن عدد كبير من فلاحى مصر استياءهم لخلو برامج مرشحي الرئاسة من مطالبهم التي تحقق أهدافهم. وشنوا هجوما حادا على مرشح الحزب الحاكم ووصفوا برنامجه بالوهم في ظل استمرار اغتصاب الأراضي من أصحابها وحرمانهم منها. وأعلن الفلاحون رفضهم تأييد أي مرشح لانتخابات الرئاسة إن لم يتم التركيز على مطالبهم التي لخصوها في وثيقة حملت اسم " وثيقة حقوق الفلاحات والفلاحين " والتي أصدرها مركز الأرض لحقوق الإنسان بالتعاون مع شركائه من الفلاحين في المحافظات المختلفة. وكشفت مصادر مطلعة ل "المصريون" أن عددا من نشطاء حقوق الإنسان حملوا تلك الوثيقة لقيادات في الحزب الحاكم لتبنيها ضمن الحملة الدعائية لمرشح الحزب إلا أنها قوبلت بتحفظ من جانبهم وهو الأمر الذي دفع بهم للبحث عن مرشح آخر لتبنيها ضمن حملته الانتخابية وأكدت أن هناك وعودا بحشد طاقات وأصوات الفلاحين للمرشح الذي يتبنى تلك الوثيقة والذي رجحت مصادر إنه مرشح حزب الوفد نعمان جمعة في حين أفادت مصادر أخرى بأنه مرشح حزب الغد أيمن نور. وجاء بالوثيقة أن الفلاحين تدهورت أوضاعهم وأحوال عائلاتهم الاقتصادية والاجتماعية بسبب سياسات لم يشاركوا فيها ولذلك ظهرت الحركات الفلاحية تطالب بحماية حقوقهم في الحياة الكريمة وأمان الحيازة الزراعية خاصة وأنه يوجد اعتراف دولي بحقوق الفلاحات والفلاحين وعائلاتهم للتحرر من الخوف والفقر وللتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية وهناك اعتراف دولي كذلك بان حكومات الدول يجب أن تكفل للفلاحين ولعائلاتهم الحق في مستوى معيشي لائق من خلال تمكينهم من زراعة وحيازة قطعه ارض زراعية ومنزل ملائم وأمن متوافر فيه كافه مقومات الحياة الآدمية من توصيل الكهرباء والمياه النقيه والصرف الصحي يسهل الوصول إليه من خلال طرق آمنه. وركزت الوثيقة على عدة أمور طالبت أعضاء المجالس الشعبية والمحلية والقوى والأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني بالتضامن معهم من أجل تحقيقها ومنها مستوى معيشي لائق وذلك بتوفير الغذاء الكافي والنظيف وتوفير الرعاية الصحية وخدمات النقل والكهرباء والمياه النظيفة والاتصالات وتوفير المعلومات والتعليم الجيد والدخل الكافي لتلبيه احتياجات عائلاتهم وتوفير مسكن وملبس لائق والسماح بإنشاء وتعزيز مؤسساتهم الفلاحية المستقلة عن الحكومة والتي تعبر وتدافع عن مصالحهم وحقهم في إدارة مواردهم الزراعية والحصول على المستلزمات الزراعية وتوصيل مياه الري والصرف إلى هذه الأراضي. كما أكدت الوثيقة على حق الفلاحين في الزراعة الآمنة بتحديدهم الزراعات التي يريدون أو يرفضون زراعتها خاصة التي تسبب لهم الأضرار الاقتصادية وحقهم في حفظ وتطوير معارفهم الزراعية، واستخدام مخرجات المراكز البحثية الزراعية والخدمات التي تقدمها مجاناً لمواكبة التطور في مجال الزراعة. وطالب الفلاحون في وثيقتهم بوطن حر ديمقراطي توزع فيه الثروة بالعدالة بين المواطنين للمساهمة في صنع غداً أفضل مؤكدين أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تم إلغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات التي تقيد الحق في المشاركة السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين وتم وقف سياسات التعذيب والعنف الرسمي ضد المواطنين في مراكز وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز الأخرى وأيضا بتحقيق مطالب الفلاحين وأهمها تتبنى الدولة سياسة تقوم على الإيمان بالدور المحوري لهم في الزراعة وتوفير الغذاء للمجتمع وإصدار قانون جديد ينظم علاقة الفلاحين بأرضهم لكفالة حقوقهم في امتلاك الأراضي التي يزرعونها في المدى البعيد وفى الوقت الراهن بضرورة تحديد مده أمنة لعقد الإيجار لا تقل عن خمس سنوات وتحديد قيمة إيجارية تتناسب مع العائد من ناتج العملية الزراعية، وإصدار قانون يتيح لهم الحق في إنشاء جمعيات وروابط للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم. كذلك تسليم الفلاحين والفلاحات الذين طردوا من أراضيهم بسبب تطبيق قانون 96 لسنة 1992 أراضي بديلة لا تقل عن خمسة أفدنه في الأراضي المستصلحة والمملوكة للدولة. وإسقاط ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي عن الفلاحين الذين انتزعت أراضيهم بسبب تطبيق قانون الأرض رقم 96 لسنة 1992 ولا يملكون أية أراضى زراعية وإعادة النظر في ديون البنك بالنسبة لصغار الملاك الذين يملكون أقل من خمسه أفدنه بحيث لا يتم تحصيل أية فوائد على الديون التي تراكمت عليهم وتعثروا في سدادها مع السماح بتسديد هذه الديون على مدة طويلة متناسبة مع دخولهم (عشرين عام علي الأقل) وبدون فوائد.
