أطلقت وزارة المالية اليوم "السبت" مبادرة جديدة لتشجيع صغار المنتجين وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة على المشاركة فى المناقصات والمزايدات الحكومية وزيادة حصتها من المشتريات الحكومية لأكثر من 10% من قيمة تلك المناقصات والمزايدات. وأعلن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى - فى تصريح له - أن المبادرة تأتى فى إطار جهود الحكومة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وزيادة مساهمتها فى نمو الاقتصاد المحلى خاصة وأن تلك المشروعات تلعب دورا مهما فى دعم التنمية بكثير من اقتصاديات دول العالم , مشيرا إلى ان المبادرة تتضمن تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مجانا على إجراءات وكيفية الدخول فى المناقصات والمزايدات الحكومية والفوز بها. وقال :إنه فى إطار تلك المبادرة فقد تم إطلاق مشروع تجريبى لتفعيل حصة المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية بمحافظة الإسكندرية , وذلك بعد نجاح تنفيذ نفس المشروع فى محافظة الغربية , موضحا أن المشروع يتم تنفيذه فى إطار مذكرة التفاهم الثلاثية بين وزارة المالية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات الحكومية والتى ستتولى القيام بالتدريب الفنى ومحافظة الإسكندرية ومشروع دعم خدمات تنمية الأعمال الممول من الوكالة الكندية للتنمية الدولية. وأكد غالى أن المشروع يركز على عدة محاور منها تدريب القائمين على المشتريات الحكومية بالمديريات التابعة للمحافظة وزيادة وعيهم بأهمية دور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى تنمية المجتمع , وكذلك توعية أصحاب تلك المشروعات بالفرص المتاحة لهم فى مجال المناقصات الحكومية وعرض تفاصيل القانون المنظم للمشتريات والمزايدات وأهم القرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن وتدريبهم على كيفية التقدم فى المناقصات والممارسات المتاحة والفوز بها. وأكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى أنه يتم حاليا بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بصفة مستمرة تضم كامل بيانات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ومنتجاتها فى المحافظة وإعداد دليل الكترونى لها والذى سيصبح بمثابة آلية إضافية لتواصل الجهات الحكومية وتلك المشروعات والتى يمكن من خلالهم توفير إحتياجات الجهات العامة من السلع والخدمات المختلفة. من جانبه , أوضح رئيس هيئة الخدمات الحكومية خالد نوفل أن محافظ الإسكندرية عادل لبيب رحب بفكرة إقامة معرض بالمحافظة لعرض خدمات ومنتجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة , على ان تشارك فيه كافة الجهات الإدارية العامة , حيث سيتم التركيز فى هذا المعرض على جانب الخدمات التى يقدمها قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة وكذلك التعرف على إحتياجات الجهات الإدارية من الخدمات المستحدثة التى يمكن لهذه الشركات الاستثمار فيها. وأشار نوفل إلى أن إعداد هذا المعرض سيكون بشكل مميز حيث سيتم من خلاله تدريب أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة على كيفية الإعداد والمشاركة فى المعارض بصفة عامة بما فى ذلك إجراءات التسجيل وإعداد المواد الإعلانية والمطبوعات وكيفية عرض وتقديم خدماتهم وسلعهم ليس فقط لتلبية إحتياجات الجهات الإدارية ولكن لتلبية إحتياجات السوق بصفة عامة. وأكد رئيس هيئة الخدمات الحكومات أهمية مشاركة كافة أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بالمحافظة فى المعرض خاصة وأن الإشتراك فيه مجانى , كما أنه يمثل فرصة لتسجيل بيانات تلك المشروعات بسجل موردى الجهات الادارية التابعة للمحافظة والتى ستشارك فى المعرض وكذلك للتنسيق مع إدارة المشروع لتضمين بياناتهم ومنتجاتهم وسلعهم بالدليل الذى سيتم إعداده والذى سيصبح بمثابة آلية يمكنهم من خلالها تسويق منتجاتهم وسلعهم ليس فقط للجهات الادارية التابعة لمحافظة الإسكندرية ولكن للمحافظات المجاورة والتى سيتم تطبيق المبادرة الجديدة بها قريبا.
